زنقة 20 | الرباط
وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رسالة تأطيرية لمشروع قانون المالية 2026 ، إلى الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام.
رئيس الحكومة أصدر منشوراً تحت رقم 11 /2025 بتاريخ 08 غشت 2025 ، بمثابة الرسالة التأطيرية لإعداد مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026.
منشور رئيس الحكومة أكد أن مجهود ترشيد نفقات التسيير، سيتواصل إلى جانب إعطاء الأولوية للاستثمارات ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي المرتفع، وتحسين الربط بين الموارد المعبأة والنتائج المحققة.
و ذكر أن هذا النهج في التدبير العمومي المرتكز حول النجاعة والاستدامة، من المنتظر أن يوفر الهوامش المالية اللازمة لمواصلة تنزيل الأوراش الهيكلية وتنفيذ الإصلاحات الكبرى.
ومن جانب آخر، قال أخنوش أنه سيتم العمل على تعبئة الموارد الضرورية لتمويل كل الأولويات المبرمجة، من خلال نهج استراتيجية أكثر مرونة ونجاعة للتمويل تقوم على تثمين الأصول العمومية، وتنويع آليات التمويل المبتكرة وتوسيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتي تعد نموذجا ناجحا للتكامل بين الإمكانيات العمومية والدينامية الاستثمارية للقطاع الخاص.
و أكد رئيس الحكومة أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يشكل امتدادا لست وعشرين سنة من السياسة الرشيدة والحكيمة لجلالة الملك محمد السادس، عرف المغرب خلالها إصلاحات عميقة مكنت من ترسيخ مؤسساته وتوطيد سيادته الوطنية.
و أبرز أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يفتح مرحلة جديدة من التحول الذي يرتكز على الأثر والنجاعة والاستدامة، بما يمكن بلادنا من اتباع مسارها بثبات نحو تعزيز مكانتها ضمن مصاف الدول الصاعدة.
كما أشار إلى أن المشروع يشكل محطة أساسية لتعبئة شاملة لجميع الفاعلين العموميين والخواص على المستويين الوطني والترابي، من أجل توحيد الجهود حول الأولويات التي حددها جلالة الملك،وفي مقدمتها تعزيز مكانة بلادنا كدولة صاعدة والانتقال إلى مقاربة التنمية المجالية المندمجة من أجل إحداث نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية. وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية.
وتوقع رئيس الحكومة أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو يناهز %4,5 سنة 2026، مع مواصلة تقليص عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام سنة 2026 مقابل %3,5 برسم توقعات نهاية السنة الحالية والتحكم في معدل المديونية في حدود 65.8% من الناتج الداخلي الخام في أفق سنة 2026.
رئيس الحكومة طلب من وزرائه التقيد بإعداد مقترحاتهم برسم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2026 حسب الأولويات المحددة مع الالتزام بضبط نفقات الموظفين، عبر حصر المقترحات في الاحتياجات الضرورية لضمان تنزيل الأوراش الإصلاحية الملتزم بها، وتقديم الخدمات للمواطنين في أحسن الظروف.
كما طلب من الوزراء العمل على الاستعمال الأمثل للموارد البشرية المتاحة خاصة من خلال التكوين والتوزيع المتوازن على المستويين المركزي والجهوي ، و الالتزام بتنفيذ العمليات المتعلقة بتدبير الموارد البشرية في حدود الغلاف المالي الذي تم تخصيصه لذلك.
و فيما يخص نفقات التسيير ، دعا رئيس الحكومة إلى الحرص على التدبير الأمثل لهذه النفقات من خلال ترشيد استعمال المياه، وتقليص نفقات استهلاك الكهرباء، عبر الحرص على استعمال الطاقات المتجددة، إلى جانب عقلنة النفقات المتعلقة بالاتصالات ، و عدم مراكمة المتأخرات وإعطاء الأولوية لتصفيتها، خاصة تلك المتعلقة بالماء والكهرباء، المستحقة فعليا لفائدة المكتب الوطني للماء والكهرباء.
كما طلب رئيس الحكومة من الوزراء ، التقليص لأقصى حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة، ونفقات الاستقبال والفندقة وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات وكذا نفقات الدراسات.
فيما يرتبط بنفقات الاستثمار ، ذكر رئيس الحكومة أنه يتعين إعطاء الأولوية لبرمجة المشاريع موضوع تعليمات ملكية سامية أو التي تندرج في إطار اتفاقيات موقعة أمام جلالته ، أو تلك المبرمة مع المؤسسات الدولية أو الدول المانحة، هذا مع الحرص على تسريع وتيرة المشاريع طور الإنجاز.
كما شدد على ضرورة الحرص على التسوية المسبقة للوضعية القانونية للعقار، قبل برمجة أي مشروع جديد، وذلك مع احترام المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة، و التقليص إلى أقصى حد من نفقات اقتناء السيارات وبناء وتهيئة المقرات الإدارية.
