تتجه أزمة موظفي الوكالة المغربية للدم ومشتقاته إلى الحل بعدما وعدت إدارة الوكالة بإخراج النظام الأساسي الخاص بموظفيها خلال الأيام القليلة المقبلة وتضمين ضمانات الاستقرار الوظيفي والمهني في مضامينه، وذلك في وقت تتشبث فيه نقابات القطاع بمشاورتها قبل المصادقة على فصول النظام الأساسي.
وينتظر موظفو “وكالة الدم” الأسابيع الأولى من شهر يناير الجاري من أجل وضع حد للـ”الغموض” الذي يلف وضعيتهم المهنية والوظيفية بعد نقلهم من وظائهم بالمركز الوطني والمراكز الجهوية لتحاقن الدم وإلحاقهم بالوكالة المغربية للدم ومشتقاته.
محمد الوردي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، قال إن “النظام الأساسي الذي وعدتنا الوكالة بإعداده وإطلاعنا عليه من أجل التعليق على مضامينه سيتضمن جميع الإجراءات التي ما تزال غامضة إلى حدود الآن”، مشيراً إلى أنه “من بين هذه الإجراءات التي تحتاج إلى توضيحات هي إمكانية عودة موظفي الوكالة إلى وظائفهم الأصلية”.
وأشار النقابي عينه، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه اتفقنا مع إدارة الوكالة المغربية للدم ومشتقاته على تنظيم لقاء دراسي حول النظام الأساسي الخاص بموظفي الوكالة، مشددا على أنه سيتم خلال هذا اللقاء مناقشة النظام بند ببند.
وأفاد المتحدث ذاته أنه لم نتوصل إلى حدود الآن بنسخة من النظام الأساسي ما يعني أنه في طور الإعداد، مبرزاً أن “نقابتنا ستحافظ على كل بند يضمن مكاسب لشغيلة الوكالة ولنن تراجع عن رفض أي مادة تمس حقوق ومكتسبات هذه الفئة”.
وتابع المتحدث ذاته أن هذا اللقاء الدراسي سيتم بحضور ممثلي الوكالة المغربية للدم ومشتقاته ومسؤولي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية إلى جانب حضور ممثلي الجامعة الوطنية للصحة (الاتحاد المغربي للشغل).
ولم يؤكد النقابي عينه الاتفاق مع الوكالة على تاريخ محدد من أجل إنهاء إعداد مشروع النظام الأساسي أو موعد انعقاد اللقاء الدراسي حوله، مبرزاً أنه غالباً سنتوصل بنسخة من المشروع في بداية يناير من سنة 2026.
ووفق مخرجات آخر اجتماع للجامعة الوطنية للصحة (إ م ش) ومسؤولي الوكالة، فإن الأخيرة بصدد إجراء بعض التعديلات على النظام الأساسي لموظفيها لتجويده كضمان تمثيلية الموظفين داخل المجالس التأديبية وبعض النقط الأخرى من أجل عرضها على المجلس الإداري للوكالة ليوم الأربعاء 24 دجنبر 2025 للمصادقة عليه.
وأضافت المعطيات التي كشفت عليها النقابة أن مدير الوكالة التزم بعد عقد المجلس الإداري للوكالة والمصادقة على التعديلات بتنظيم يوم دراسي خلال شهر يناير 2026 لعرض النظام الأساسي ومناقشة وشرح كل بنوده.
وأوردت النقابة عينها أنه تم الاتفاق على تحفيز الموارد البشرية الوكالة من خلال العمل بجد للإسراع بصرف منحة المردودية (الشهر 13) نهاية شهر يناير 2026، والتعويضات العالقة والمنح الفصلية، وتعويضات الحراسة، وتعويضات التنقل.
وبخصوص وضعية الأطر الصحية العاملة بالوكالة بعد صدور المراسيم الجديدة أو بالنظر للنصوص التي هي في طور المصادقة والتي تهم الأطر الصحية، تسجل النقابة أن مدير الوكالة وعد باستفادة أطر الوكالة من كافة الامتيازات التي أتت في المراسيم المصادقة عليها مؤخرا كمرسوم السنوات الاعتبارية.