زنقة 20 ا الرباط
يظل التعليم الأولي أحد الركائز الأساسية لإصلاح المنظومة التربوية، وقد أكدت التوجيهات الملكية الصادرة خلال الندوة الوطنية للتعليم الأولي سنة 2018 على ضرورة إدماجه تدريجيًا في سلك التعليم الابتدائي وضمان استقراره وجودته.
غير أن وضعية أساتذة ومربيات التعليم الأولي ما تزال مثار قلق واسع، حيث يعاني أكثر من 30 ألف أستاذ وأستاذة، غالبيتهم من النساء، من ضعف الأجور التي لا تتجاوز في أحسن الحالات حوالي 3000 درهم شهريًا، إلى جانب غياب الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، واستمرار تفويض تدبير القطاع للجمعيات، ما ينعكس سلبًا على استقرارهم المهني والكرامة الاجتماعية.
ويُعبر المعنيون عن استياء متزايد من استمرار الوساطة الجمعوية التي لا توفر الاستقرار المطلوب، وهو ما يطرح تساؤلات حول جودة التأطير التربوي للأطفال وأثر ذلك على بناء الرأسمال البشري المغربي منذ المراحل الأولى.
وفي هذا السياق، تقدم النائب محمد والزين عن الفريق الحركي بسؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مستفسرا عن الإجراءات المزمع اتخاذها لتسوية وتحسين الوضعية المهنية والاجتماعية لأساتذة ومربيات التعليم الأولي، بما في ذلك وضع جدول زمني لإنهاء الوساطة الجمعوية، وتمكين المعنيين من الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية، وتحسين الأجور وضمان استقرار مهني ينعكس إيجابًا على جودة التعليم للأطفال.