كشف الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، اليوم الخميس، عن إجراءات صارمة اتخذتها الحكومة في إطار “الحرب على الفساد”، شملت إحالة 11 ملفاً تتعلق بشبهات فساد مالي إلى القضاء، واتخاذ عقوبات إدارية في حق عشرات الموظفين والمسؤولين خلال عام 2025.
وأكد ولد أجاي، خلال عرضه لحصيلة عمل الحكومة أمام الجمعية الوطنية، أن السلطات نجحت في استعادة أكثر من 80 ساحة عمومية واسترجاع مئات الهكتارات التي كانت “محتلة بصفة غير شرعية”، وذلك ضمن جهود حماية المجال العمومي للدولة.
وفي الجانب التشريعي، أعلن الوزير الأول عن إصدار ثلاثة نصوص قانونية “جوهرية” لتعزيز الحكامة، هي: القانون المعدل لقانون مكافحة الفساد، وقانون التصريح بالممتلكات والمصالح، بالإضافة إلى القانون المنشئ للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
وشدد ولد أجاي في عرضه على أن هذه الخطوات تأتي لتكريس الحكامة الرشيدة وإصلاح الإدارة، معتبراً أن الرقابة وتفعيل مبدأ “المساءلة” يمثلان أولوية في برنامج الحكومة الحالي والمستقبلي.
