زنقة 20 | الرباط
عقد المعهد العالي للقضاء ، الأربعاء 19 نونبر، الاجتماع الخامس لمجلس إدارته تحت رئاسة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبحضور أعضاء المجلس.
وقد قدم رئيس المجلس معطيات مفصلة حول مشروع إعادة بناء مقر المعهد بما يتوافق مع الاحتياجات المتزايدة للتكوين القضائي، واستعرض حصيلة استكمال البناء المؤسساتي للمعهد بعد صدور القانون المنظم له سنة 2023 مؤكداً أنه بعد سنتين من تطبيق القانون الجديد تم إصدار كافة القرارات والنصوص التنظيمية المتعلقة بالإدارة ونظام التكوين وتنظيم مباراة الولوج إلى السلك القضائي وامتحان التخرج من المعهد.
كما تمت المصادقة على المخطط الاستراتيجي للمعهد لسنة 2026-2030 الذي يضم 139 إجراءً موزعة على أربع توجهات استراتيجية تشمل دعم وتطوير الحكامة المؤسساتية للمعهد، تحسين جودة التكوين الأساسي والتخصصي، تعزيز التكوين المستمر والإدارة القضائية والبحث العلمي، وترسيخ دور الرقمنة والتواصل والتعاون، بالإضافة إلى المصادقة على ميزانية المعهد المصممة وفق رؤية شمولية تأخذ بعين الاعتبار أولويات الإصلاح القضائي مع توزيع متوازن للموارد وفق مقاربة التدبير القائم على النتائج بما يعزز نجاعة التدبير المالي والإداري.
كما صادق المجلس على برنامج التكوين الأساسي والتخصصي والمستمر لسنة 2026 الذي سيتم تطبيقه بالتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والسلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى جانب آلية المراقبة المستمرة للملحقين القضائيين وامتحان نهاية التكوين، والموافقة على مشروع مذكرتي تفاهم مع الجامعة الدولية بالرباط وبورصة الدار البيضاء لتعزيز انفتاح المعهد على محيطه الخارجي وتبادل الخبرات.
وقد تم استعراض نتائج امتحان نهاية التكوين للفوج 48 للملحقين القضائيين الذي يضم 300 ملحق قضائي بنسبة 37% نساء، حيث استفاد الأعضاء من مسالك تخصصية تشمل قضاء التحقيق، القضاء الأسري، قضاء تطبيق العقوبات، القضاء الاجتماعي، العقاري، الإداري والتجاري، في خطوة تعكس حرص المجلس الأعلى للسلطة القضائية على رفع نجاعة التكوين التخصصي، وختم الاجتماع بالتأكيد على أهمية النتائج المحققة بعد التحول المؤسساتي للمعهد سنة 2023 بفضل تضافر جهود مجلس الإدارة والدعم المستمر من السلطات الحكومية المختصة في تعزيز منظومة التكوين القضائي واستقلالية القضاء.