أعاد النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، الشرقاوي الزنايدي، فتح النقاش حول أزمة “الفراقشية”، وإلغاء شعيرة الذبح في عيد الأضحى الماضي؛ مؤكداً أن قرار الدعوة للإحجام عن الشعيرة جاء بناءً على أرقام مغلوطة بخصوص القطيع الوطني.
وقال البرلماني عن الدائرة الانتخابية للفقيه بن صالح، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أمس الثلاثاء بالرباط، إن الملك محمد السادس اتخذ قرار الإهابة بعدم إقامة شعيرة الذبح خلال العيد بناء على معطيات مغلوطة، مشدداً على “أنه من غير المعقول أن ينتقل القطيع الوطني من 15 مليون رأس خلال فترة العيد إلى 32 مليون المُعلنة في الآونة الأخيرة”.
وأوضح المتحدث أن مغالطات الأرقام مردها لكون “البعض كانت له مصلحة في الاستيراد، ليستفيد من دعم 500 درهم ويواصل التحكم في السوق”، مضيفاً أن المتضرر الوحيد من إلغاء عيد الأضحى هم الفلاحون والمربون الصغار وليس “الفراقشية”؛ “أولئك الذين يملكون 100 رأس يُعدونها سنوياً لعيد الأضحى هم المتضررون الأكبر من القرار، وقد اضطروا في نهاية المطاف لبيع قطيعهم لفراقشية آخرين ينشطون في مجال اللحوم الحمراء بأثمنة زهيدة”.
و خلص إلى أن موضوع الفراقشية سمم النقاش في القطاع الفلاحي وجعله موضوع سجالات سياسية كان ينأى بنفسه عنها في ما مضى؛ بسبب تسليطه الضوء على الريع الذي يعرفه القطاع.
وفي موضوع متصل، انتقد النائب اعتراف الحكومة بدخول المغرب السنة الثامنة على التوالي من الجفاف؛ مع استمرارها في تسيير القطاع بنفس المنطق الكلاسيكي؛ “هذه المقاربة ستجعلنا نرتطم بالحائط، ولن تمكننا من تحقيق السيادة الغذائية المنشودة”.
وتابع بأن الجفاف أصبح معطى هيكليا، وينبغي التعامل معه على هذا الأساس؛ “صحيح أن الدولة تتجه نحو إحداث محطات تحلية مياه البحر وتستثمر فيها الشيء الكثير، لكن السؤال الذي يطرح هو ماذا سيأكل المغاربة إلى حين تكلل تلك الاستثمارات؟” مشيراً إلى أن بعض محطات التحلية التي تم الفراغ من تشييدها ما زالت لم تدخل حيز الاشتغال.
وحذر الزنايدي من أن “المغاربة لا يمكنهم الانتظار أكثر والصبر على أمنهم الغذائي”، وأن الحاجة باتت ماسة لإعادة المنطق لأسعار المواد الغذائية، التي تعرف تقلبات كبيرة.
واعتبر أن مخطط “المغرب الأخضر” فشل في تحقيق السيادة الغذائية للمغرب، منبها إلى أنه لم يتم استنباط الدروس من الإغلاق خلال جائحة كوفيد-19؛ “ينبغي تحقيق السيادة الغذائية والأمن الغذائي، لأننا أدركنا أنه خلال الأزمات وحالات الإغلاق تتوقف الصادرات، ولا توجد دولة ستبيعك منتجات غذائية على حساب شعبها”.