توصل اتحاد أسواق الهواتف وإدارة الجمارك في موريتانيا إلى اتفاق يهدف إلى إنهاء أزمة الضرائب على الهواتف، وذلك بعد سلسلة من المشاورات التي وُصفت بالبناءة والمسؤولة، في إطار الحرص على المصلحة العامة وتعزيز الشراكة بين الإدارة والفاعلين الاقتصاديين.
وأشاد الاتحاد، في بيان توصلت به “مدار”، بدور الحكومة في تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول توافقية تضمن استقرار السوق وتحفظ مصالح المواطنين والتجار على حد سواء.
كما ثمن الاتحاد الجهود التي بذلتها السلطات الإدارية والأمنية لتأمين الأجواء المناسبة للحوار، مشيدا في الوقت ذاته بمواقف رئيس حزب الإنصاف، وكافة الفاعلين السياسيين والمنتخبين المحليين من الأغلبية والمعارضة، على دعمهم ومواكبتهم الإيجابية لهذا المسار.
وأعلن الاتحاد إنهاء الأزمة بشكل مرضٍ لكافة الأطراف، وفق اتفاق يرتكز على جملة من الإجراءات، أبرزها:
- تبسيط إجراءات الجمركة وتخفيضها، مع ضمان محاربة التهرب الجمركي.
- اعتماد الهواتف الموجودة حالياً في السوق كبضائع مُجمركة مسبقاً، وفق آلية مبسطة متفق عليها.
- تشكيل لجنة فنية مشتركة بين الاتحاد وإدارة الجمارك، لمتابعة تنفيذ الإجراءات ومعالجة الإشكالات الطارئة بشكل فوري.
- التأكيد على أن تكاليف الجمركة يتحملها التاجر، وليس المواطن، مع إلزام كل تاجر بتسوية الوضعية الجمركية للهاتف عند تفعيله.
وأكد الاتحاد أن هذا الاتفاق، الذي جاء برعاية رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، يشكل خطوة مهمة نحو تنظيم القطاع، وتعزيز الشفافية، وحماية الاقتصاد الوطني.
ويأتي هذا الاتفاق عقب أزمة أثارتها الزيادة الأخيرة في الرسوم الجمركية على الهواتف، وما رافقها من تباين في مواقف التجار والجهات المعنية والأحزاب السياسية والاحتجاجات التي تخللتها.