قال المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إنه تناول في اجتماعه الأسبوعي، « الاحتجاج الذي عرفته مؤخراً منطقة آيت بوكماز في إقليم أزيلال، بما يشكل تعبيراً عن ضُعف العدالة الاجتماعية والمجالية الذي تعاني منه عددٌ من مناطق بلادنا، لا سيما النائية والجبلية ».
وقال الحزب في بيان له، إن هناك « مجهودات مبذولة من قِبَل كل الحكومات المتعاقبة، والتي يتعين مواصلتها وتعزيزها وتسريعها، وأساساً على مستوى ضمان فِعلية الولوج إلى الخدمات العمومية الأساسية بشتى أنواعها، وفي مقدمتها توفير الماء الصالح للشرب بعددٍ من المناطق القروية والجبلية التي تعيشُ اليوم، بفترة الصيف، تحت واقع العطش ».
وأكد حزبُ التقدم والاشتراكية، على أن مثل هذه الأوضاع هي التي شكَّلت مرتَكَز دعوة الملك، منذ أكتوبر 2017، إلى « إعادة النظر في نموذجنا التنموي الذي، وإنْ حقق تقدمًا ملموساً، إلا أنه صار عاجزاً عن الحد من التفاوتات المجالية، وعن تحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك من خلال البلورة الفعلية لمبدأ التوزيع العادل للخيرات ».
وبعد مسارٍ تشاوري هائل، يضيف البيان، « تم، كما هو معلوم، إفرازُ وثيقةٍ للنموذج التنموي الجديد، لكن الحكومة الحالية وَضَعَتها جانباً، بما يستدعي تغيير المسار في اتجاه إصلاحاتٍ شاملة تستند، من بين ما تستند إليه فعلياًّ، إلى التوجُّهات الإيجابية الواردة في هذه الوثيقة المرجعية ».