كشف الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، اليوم الثلاثاء بدبي، أن الاستثمار الأجنبي في بلاده حقق قفزة نوعية بنمو وصل إلى 68% ما بين عامي 2023 و2024، مؤكداً أن الحكومة وضعت استراتيجية لتوظيف “الغاز” في خفض تكاليف الطاقة محلياً لدعم الاقتصاد الوطني.
وأوضح ولد أجاي، في مقابلة مع قناة “سكاي نيوز عربية” على هامش القمة العالمية للحكومات، أن موريتانيا بدأت فعلياً استغلال أول حقل غاز مشترك مع السنغال، لكنها ترفض الاعتماد على هذه الثروة كمورد معزول؛ بل تهدف لاستخدام الإنتاج الأول لتوفير طاقة رخيصة تخدم القطاعات الإنتاجية الأخرى التي تمتلك فيها البلاد ميزات تفضيلية.
واستعرض الوزير الأول مزايا قانون الاستثمار الجديد الذي أُقر مطلع عام 2025، مشيراً إلى أنه يمنح المستثمرين العرب والأجانب ضمانات قانونية كاملة تشمل حق التملك بنسبة 100% وتحويل العوائد وتبسيط النظام الضريبي، معتبراً أن استقرار موريتانيا في “محيط إقليمي مضطرب” جعلها وجهة واعدة وجاذبة للاستثمارات الكبرى.
