خصصت لجنة المالية بالجمعية الوطنية اجتماعها المنعقد اليوم الأحد، برئاسة النائب علي مامادو كان، رئيس اللجنة، للاطلاع على مضامين التقرير السنوي الذي أعدته محكمة الحسابات حول تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2024.
وخلال الاجتماع، استمعت اللجنة إلى عرض قدمه رئيس محكمة الحسابات، السيد حميد ولد أحمد طالب، استعرض فيه أبرز محاور التقرير، وقدم شروحًا وتوضيحات مفصلة بشأن تنفيذ بنود الميزانية، وذلك استنادًا إلى المعطيات والنتائج الواردة في التقرير.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الدراسة الأولية التي تجريها لجنة المالية لمشروع القانون المتعلق بالتسوية النهائية لميزانية الدولة لسنة 2024، تمهيدًا لعرضه على الجمعية الوطنية في جلسة علنية للمصادقة عليه
