أعلنت المندوبية السامية للتخطيط أن معدل البطالة البطالة في المغرب لا زال يتجاوز حاجز 13 في المائة، وذلك برسم الربع الثالث من السنة الجارية.
وقالت المؤسسة الرسمية نفسها، في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل، أن معدل البطالة بالمغرب انخفض بنسبة 0,5 نقطة إلى 13,1 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2025.
وأوضحت المندوبية أن معدل البطالة انتقل من 13,6 في المائة خلال الفصل الثاني إلى 13,1 في المائة خلال الفصل الثالث على المستوى الوطني، حيث انتقل من 17 في المائة إلى 16,3 في المائة بالوسط الحضري، ومن 7,4 في المائة إلى 6,9 في المائة بالوسط القروي.
ووفقا للمصدر ذاته، فقد انخفض حجم العاطلين ما بين الفصل الثالث من سنة 2024 والفصل نفسه من سنة 2025 بـ 55 ألف شخص، منتقلا بذلك من 1.683.000 إلى 1.629.000 عاطل، وهو ما يمثل تراجعا بـ 3 في المائة. وجاء هذا الانخفاض نتيجة تراجع عدد العاطلين بـ 29 ألفا بالوسط الحضري وبـ 25 ألفا بالوسط القروي.
وباستثناء فئة النساء التي سجل معدل بطالتها ارتفاعا بـ 0,8 نقطة، منتقلا من 20,8 في المائة إلى 21,6 في المائة، عرف معدل بطالة فئات الساكنة الأخرى تراجعا.
وتراجع هذا المعدل في صفوف الرجال بنقطة، من 11,6 في المائة إلى 10,6 في المائة. كما سجل انخفاضا بـ 1,1 نقطة في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 إلى 24 سنة، منتقلا من 39,5 في المائة إلى 38,4 في المائة، وبـ 0,8 نقطة في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 35 و44 سنة، من 7,7 في المائة إلى 6,9 في المائة.
كما تراجع معدل البطالة في صفوف حاملي الشهادات بـ 0,8 نقطة، منتقلا من 19,8 في المائة إلى 19 في المائة.
وحسب الشهادة، باستثناء الحاصلين على شهادات التعليم الثانوي التأهيلي الذين سجل معدل بطالتهم ارتفاعا بـ 0,5 نقطة، وشهادات التعليم العالي بـ 0,4 نقطة، فقد سجل هذا المعدل انخفاضا لدى الفئات الأخرى من حاملي الشهادات.
وقد سجل أهم انخفاض لدى الحاصلين على شهادات التقنيين والأطر المتوسطة، بناقص 2,3 نقطة، منتقلا من 29,9 في المائة إلى 27,6 في المائة.
وبحسب المندوبية السامية للتخطيط، ارتفع حجم النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص على المستوى الوطني بـ 133 ألف شخص ما بين الفصل الثالث من سنة 2024 والفصل ذاته من سنة 2025، منتقلا من 1.066.000 إلى 1.199.000 شخص على المستوى الوطني، ومن 590 ألفا إلى 651 ألفا بالوسط الحضري، ومن 476 ألفا إلى 549 ألفا بالوسط القروي.
وهكذا، انتقل معدل الشغل الناقص من 10 في المائة إلى 11,1 في المائة على المستوى الوطني، ومن 8,8 في المائة إلى 9,5 في المائة بالوسط الحضري، ومن 12 في المائة إلى 13,8 في المائة بالوسط القروي.
وفي ما يتعلق بحجم السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدد ساعات العمل، فقد ارتفع من 584 ألفا إلى 622 ألف شخص على المستوى الوطني، وارتفع المعدل المقابل من 5,5 في المائة إلى 5,7 في المائة.
وانتقل عدد السكان النشيطين المشتغلين في حالة الشغل الناقص المرتبط بعدم كفاية الدخل أو عدم التوافق بين الدراسة والشغل من 482 ألفا إلى 577 ألف شخص على المستوى الوطني، أما المعدل المقابل فارتفع من 4,5 في المائة إلى 5,3 في المائة.
وعرف معدل الشغل الناقص ارتفاعا لدى جميع فئات السكان، وقد سجلت أهم الارتفاعات في صفوف الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة بـ 2,2 نقطة، والشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 إلى 24 سنة بـ 2 نقطة، والقرويين بـ 1,8 نقطة، والرجال بـ 1,3 نقطة، والأشخاص بدون شهادة بـ 1,2 نقطة.
وحسب القطاعات، عرف قطاع البناء والأشغال العمومية، حيث الشغل الناقص أكثر انتشارا، ارتفاعا في معدل الشغل الناقص بـ 2,3 نقطة، منتقلا من 19,9 في المائة إلى 22,2 في المائة، يليه قطاع الفلاحة والغابة والصيد بنسبة 1,2 نقطة، منتقلا من 11,9 في المائة إلى 13,1 في المائة.