زنقة 20 ا الرباط
أصدرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بيانا شديد اللهجة تستنكر فيه ما وصفته بــ”الاختلالات المتزايدة” في العلاقة بين الأبناك وزبائنها، معتبرة أن ارتفاع الرسوم البنكية وتعدد الاقتطاعات يضرّ مباشرة بحقوق المستهلكين.
وأكدت الجامعة، في بيان توصلت به موقع Rue20، أن عددا من البنوك تفرض زيادات متكررة على عمليات التحويل البنكي، إلى جانب اقتطاعات جديدة بلغت 35 درهماً، بل ووصلت في بعض الحالات إلى 65 درهماً، دون إخبار مسبق.
كما سجلت ارتفاع أسعار بطاقات السحب الأوتوماتيكي، وتغيير تسعيرة حفظ الحساب إلى 3 أشهر مع الاحتفاظ بنفس السعر القديم لستة أشهر.
وأشار البيان إلى سوء معاملة الزبائن، وغياب الوضوح في تبرير الرسوم، فضلاً عن لجوء بعض الأبناك إلى نظام معلوماتي (Système) يعيق تمكين المستهلك من حرية اختيار الخدمات، وفرض تأمينات على القروض دون استشارةK كما اشتكت الجامعة من نقص السيولة في الشبابيك الأوتوماتيكية خصوصاً في الأعياد والعطل.
وطالبت المنظمة الرقابية الحكومة وبنك المغرب بتفعيل مقتضيات القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، وتشديد الرقابة على المعاملات البنكية، مشددة على ضرورة إلزام الأبناك بإعلام الزبناء بجميع التغييرات والتكاليف بشكل واضح ومسبق، ووقف ما وصفته بـ”الاستغلال” الذي يفاقم الأعباء المالية للأسر.
واعتبرت الجامعة أن حماية المستهلك المالي تمثل ركيزة أساسية لاستقرار السوق البنكي، داعية السلطات إلى تحرك عاجل لضمان شفافية المعاملات وحماية القدرة الشرائية للمغاربة.