زنقة 20 ا الرباط
كشف التقرير السنوي للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن سجلت خلال سنة 2025 431 قضية مرتبطة بجرائم الفساد المالي، محققة تراجعًا بنسبة 10% مقارنة بالسنة السابقة. وتوزعت هذه القضايا بين 197 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و148 قضية مرتبطة باختلاس وتبديد أموال عمومية، و86 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة، في حين بلغ عدد الأشخاص المتورطين 614 مشتبهًا فيه.
وفي جانب الجريمة المالية، سجلت مصالح الأمن معالجة 46 قضية تهريب للعملات الأجنبية تورط فيها ثمانية مواطنين أجانب، فيما ارتفعت قضايا الشيكات بنسبة 15%، حيث تم معالجة 48.958 قضية خلال السنة الجارية.
أما الجرائم المتعلقة باستعمال وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، فقد تم معالجة 655 قضية، منها 138 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و517 قضية تتعلق بالتزوير في سندات الأداء والبطائق البنكية. وأسفرت هذه العمليات عن حجز 592 ورقة مالية وطنية مزيفة، و1.118 ورقة مالية أجنبية مزيفة متنوعة بين 91.340 دولار أمريكي، و3.940 يورو، و2.855 جنيهًا إسترلينيًا. كما تم تفكيك 18 شبكة إجرامية وضبط 185 شخصًا يشتبه في تورطهم في هذه الجرائم.
وفي سياق مكافحة الاحتيال المالي، تم حجز 23 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، فيما بلغت الخسائر المترتبة عن الغش في الأداء المالي والبنكي 14 مليون و892 ألف و379 درهم، ناجمة أساسًا عن استخدام أساليب الاحتيال الإلكتروني مثل الاصطياد الاحتيالي (Phishing) والاحتيال الصوتي (Vishing).
ويعكس هذا التقرير الجهود المتواصلة للمديرية العامة للأمن الوطني في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد والجرائم المالية، ضمن استراتيجية وطنية شاملة لحماية الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن المالي والمجتمعي.