تم خلال السنة الدراسية الجامعية 2024-2025 منح 421 ألفاً و326 منحة دراسية، خصصت 63 في المئة منها للطالبات، وذلك في إطار توجه الحكومة نحو تعزيز ولوج الطالبات للخدمات الاجتماعية الجامعية.
وجاء في التقرير حول النوع الاجتماعي، المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن سلسلة النتائج المستجيبة للنوع الاجتماعي المعتمدة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تعكس مجمل الرافعات المعبأة للنهوض بالمساواة بين الجنسين داخل منظومة التعليم العالي.
وقد تم في هذا الإطار، وفقا للمصدر ذاته، توفير طاقة استيعابية بلغت 60 ألفاً و118 سريراً بالأحياء الجامعية، 64 في المئة منها مخصصة للطالبات؛ مع تحقيق معدل استجابة إجمالي بنسبة 47 في المئة فيما يتعلق بالوصول إلى السكن الجامعي، مع نسبة استجابة بلغت 45 بالمئة بالنسبة للطالبات.
وأضاف التقرير أنه تم تقديم ما يقارب 13 مليون وجبة خلال السنة الدراسية الجامعية 2024-2025، منها 7,8 مليون وجبة للطالبات، مع تعميم خلايا الإنصات النفسي، والتي توفر الدعم العاطفي والنفسي للطلاب والطالبات، في جميع الأحياء الجامعية.
وفي السياق ذاته، “تم تطوير عرض متنوع من الأنشطة الرياضية والثقافية يأخذ بعين الاعتبار حاجيات الطالبات، بما يُسهم في تعزيز التنمية الذاتية والتماسك الاجتماعي على مستوى الجامعات”.
وفي هذا الإطار، تم إطلاق عدد من المشاريع والإجراءات التكميلية التي تهم مجالاتٍ متعدّدة من العمل، من أبرزها إحداث وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد (RSU) بالشراكة مع وزارة الداخلية وقد تم دمجه ضمن منصة “منحتي” (MINHATY). وبهذا أصبح السجل الاجتماعي الموحد (RSU) المعيار الوحيد للحصول على المنح الدراسية، مما يعزز مبدأ الإنصاف في الولوج إلى هذه المساعدات.
وفي سياق مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي والنهوض بالقيادة النسائية، عملت الوزارة على تحسيس وتوعية الطلبة والطالبات بموضوع مكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والوقاية من العنف السيبراني ومناهضة الصور النمطية.
وفي هذا الصدد، تم سنة 2024 تكوين مدربين اثنين من كل جامعة ومدربين إثنين من المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية (ONOUSC). كما تمت “توعية النساء، وخاصةً النشيطات منهن والطالبات، وتأهيلهن لتولي مناصب المسؤولية في الإدارات، والمؤسسات الجامعية وغيرها من المؤسسات حيث تم تنفيذ عدة إجراءات في هذا الإطار”.
ويجري حالياً إعداد مشروع بالشراكة مع البنك الدولي، بهدف تعزيز استخدام آليات الإبلاغ والتبليغ عن حالات العنف، ولا سيما التحرش القائم على النوع الاجتماعي في الجامعات. ويتضمن هذا المشروع على إرساء بروتوكول للاستماع والتوجيه في مراكز الإنصات التابعة للجامعات والأحياء الجامعية. ويُنتظر إطلاق هذا المشروع قريبا في إطار دعم تقني مقدم من البنك الدولي.
