أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات والمديرية العامة للجمارك في الجزائر، في بيان مشترك، أن استيراد السيارات السياحية التي تقل عن 3 سنوات يظل مخصصاً حصرياً للمواطنين المقيمين مرة كل ثلاث سنوات، دون الشركات مهما كانت طبيعة نشاطها أو شكلها القانوني.
وأكد البيان، أن عمليات الاستيراد هذه تخضع لأحكام قانون المالية، والتي تنص على أن الاستيراد يتم من طرف الأفراد المقيمين مرة واحدة فقط كل ثلاث سنوات.
وقال البيان إن هذا الإجراء “يخص المواطنين المقيمين حصرياً بصفة فردية وليست جماعية، ولا يشمل بأي حال من الأحوال الشركات مهما كانت طبيعة نشاطها أو شكلها القانوني”، وفقاً لوكالة الأنباء الجزائرية.
وشدد البيان على منع بيع هذه السيارات في أي موقع من مواقع البيع خارج الإطار القانوني المنصوص عليه في أحكام قانون المالية.