صدق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأربعاء، على مشروع مرسوم جديد يُلغي ويحل محل المرسوم رقم 2014-067 المنظم لآلية تحديد أسعار المواد النفطية السائلة.
ويهدف هذا الإصلاح إلى إحداث تغيير جذري في طريقة تسعير المحروقات، بما يتيح للمواطنين الاستفادة المباشرة من الانخفاض المتوقع في أسعار الطاقة خلال سنة 2026، بدل الآلية السابقة التي كانت تعتمد تثبيت سعر البيع عند المضخة، مع تحمّل الدولة لفارق السعر مقارنة بسعر التكلفة.
وأوضحت الحكومة أن الآلية القديمة كانت تكلف الخزينة العامة مبالغ كبيرة خلال السنوات الأخيرة بسبب الارتفاع العالمي لأسعار الطاقة، حيث ثبت سعر الديزل عند 500 أوقية جديدة والبنزين عند 566 أوقية جديدة، بينما كانت الدولة تتحمل فروقات مالية معتبرة للحفاظ على هذه الأسعار.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن التوقعات تشير إلى انخفاض أسعار الطاقة سنة 2026، وهو ما دفع الحكومة، وبتعليمات مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية، إلى اعتماد آلية جديدة تسمح بتحويل هذا الانخفاض لصالح المستهلكين، بدل تحويل الفائض إلى الخزينة العامة.
كما يتضمن الإصلاح استحداث آلية للتدخل عند ارتفاع الأسعار، عبر إنشاء آلية وطنية للمقاصة تحمل اسم “تساند”، موجهة لدعم الأسر الهشة من آثار الارتفاعات المحتملة في أسعار الوقود، كلما تجاوز السعر سقفًا محددًا سلفًا.
وأكد المجلس أن آلية تسعير الغاز المنزلي ستظل دون تغيير، حيث ستواصل الدولة تحمل فارق السعر، الذي بلغت تكلفته 1.4 مليار أوقية جديدة سنة 2024، و1.3 مليار أوقية جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025، حفاظًا على القدرة الشرائية للمواطنين.
