قال وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري، مامودو مامادو انيانغ، إن العام 2026 سيشهد انطلاقة نوعية لإصلاح منظومة العقار والتحفيظ العقاري، في إطار توجه حكومي يهدف إلى بناء نظام أكثر شفافية ونجاعة.
وأوضح الوزير، الذي كان يتحدث خلال يوم تحسيسي خُصص للإصلاحات العقارية، أن هذه الخطوات تأتي انسجامًا مع رؤية الرئيس والسياسة العامة للحكومة، معتبرًا أن إصلاح القطاع يشكل أحد المفاتيح الأساسية لتعزيز ثقة المواطنين وتحسين مناخ الاستثمار ودعم دولة القانون.
وأشار انيانغ إلى أن الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية في مجال تبسيط المساطر الإدارية، واعتماد الرقمنة في المعاملات العقارية، وتأمين الرهون، تعكس إرادة رسمية للحد من التعقيدات وتقريب الخدمات من المواطنين.
وأضاف أن القطاع عمل على فتح قنوات تواصل مع الفاعلين في المجال العقاري، خصوصًا المنعشين، من أجل مواكبة تسوية الإشكالات القانونية المرتبطة بالملكية العقارية.
وأكد الوزير أن اعتماد نموذج جديد للرسم العقاري بدعامة مادية أكثر أمانًا سيسهم في تعزيز مصداقية الوثائق والحد من النزاعات، مشيرًا إلى أن تسليم قرابة ألفي سند عقاري خلال سنة 2025 يمثل خطوة عملية تؤشر لدخول مرحلة جديدة من الإصلاح.