قال المستشار المكلف بالاتصال في وزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، الشيخ ولد امحيميد، إن ما نُشر في بعض وسائل الإعلام حول تصريح الوزير بشأن إحالة “الشق الجنائي” من ملف مختبر الشرطة إلى القضاء “غير دقيق ولا يعكس حقيقة ما جرى”.
وأوضح ولد امحيميد أن جلسة لجنة المالية بالجمعية الوطنية، المنعقدة يوم الخميس 4 ديسمبر 2025 لمناقشة ميزانية قطاع الداخلية ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، شهدت طرح عدد من النواب أسئلة تتعلق بسير التحقيق في صفقة مختبر الشرطة.
وأضاف أن الوزير محمد أحمد ولد محمد الأمين قد أكد خلال الجلسة اكتمال التحقيق واتخاذ الإدارة العامة للأمن الوطني للإجراءات الداخلة ضمن صلاحياتها، مع إحالة ما يلزم إحالته إلى القضاء، دون أن يصف الإحالة بأي طابع جنائي.
وشدد المستشار على أن القضاء هو الجهة المختصة وحدها بتكييف الملفات، وأن أي حديث عن توصيف جنائي صادر عن الوزارة «عارٍ من الصحة ولا يستند إلى ما دار داخل الاجتماع البرلماني».