صنف تقرير استراتيجي حديث دعم الأمم المتحدة لمبادرة الحكم الذاتي في الصحراء المغربية أهم الفرص الاقتصادية الجديدة للمغرب، إلى جانب تنظيم كأس إفريقيا للأمم 2025، مؤكداً أن تأثير السياسات الجمركية للرئيس دونالد ترامب على المغرب يبقى هامشياً.
واعتبر التقرير الصادر عن مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسورش”، (BKGR) أن تأييد الأمم المتحدة لمغربية الصحراء يُعد من بين الفرص الاقتصادية الهامة التي تلوح للمغرب، إلى جانب المشاريع المرتبطة بتنظيم “كان 2025″ و”مونديال 2023”.
كما جاء ضمن “خرائطية المخاطر” الصادرة عن المركز برسم الفصل الرابع من سنة 2025، أن استرداد المغرب للدرجة الاستثمارية من وكالة “ستاندرد آند بورز” (S&P Global Ratings)، بعدما فقدها قبل أربع سنوات، يمثل بدوره أحد من الفرص جد المحتملة للاقتصاد المغربي.
وبدرجة أقل، أوردت الخارطة ضمن الجانب المخصصة للفرص الاقتصادية أن دينامية الطلب الداخلي والتوجّه التصاعدي لصادرات “المهن العالمية للمغرب”، وزخم النشاط السياحي، وتفعيل أوّل المشاريع المتعلقة بالهيدروجين الأخضر والـ”جيغا فاكتوريز”، تعد من الفرص المعقولة، إلى جانب استئناف سياسة التيسير النقدي ومشاريع تعزيز السيادة الطاقية والمائية، التي تبلغ استثماراتها نحو 130 مليار درهم.
وفي الجهة المقابلة، اعتبر التقرير أن الهشاشة المناخية، وخاصة على مستوى الموارد المائية، ما زالت تمثل أكبر المخاطر الاقتصادية التي تهدد المغرب، علاوة على تصاعد حدة التوترات الجيو-اقتصادية العالمية واستمرار معدل البطالة عند مستوى مرتفع.
بينما صنف التقرير خطر عودة تفاقم التضخم، وتأثير السياسة الجمركية الجديدة لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ضمن خانة المخاطر غير الواردة، فضلا عن وقوع اضطرابات اجتماعية نتيجة تجدد احتجاجات “جيل زد”.
وبشكل عام، وفي ما يتعلق بالوضع الاقتصادي خلال الربع الأخير من هذه السنة، أوضح المركز أنه تم تسجيل زيادة في عجز الميزان التجاري بنسبة +19,6 بالمئة ليصل إلى 297 مليار درهم مع متم أكتوبر، مقابل 248 مليار درهم قبل سنة، وذلك نإلى فرنسا تسجل مستوى قياسيًاتيجةً لارتفاع واردات المنتجات المصنعة والمعدات.
كما لفت إلى تدهور عجز الميزانية ليبلغ 55,5 مليار درهم مع نهاية أكتوبر 2025 مقابل 40,5 مليار درهم قبل سنة.
وفي المقابل، سجل بإيجابية تراجع معدل البطالة إلى 13,1% خلال الربع الثالث من 2025 مقابل 13,6% خلال الربع الثالث من 2024؛ وتسجيل تضخم مُتحكم فيه مع انتعاش طفيف بنسبة +0,1% خلال أكتوبر 2025 على أساس سنوي (مقابل +0,4% في الشهر السابق)، وهو أدنى مستوى له منذ مارس 2021.