قال المستشار البرلماني خالد السطي عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنهم “مضطرين للتصويت ضد مشروع قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026 لعدد من الاعتبارات”.
وأشار السطي، خلال تفسير التصويت، إلى “تغييب الشركاء الاجتماعيين عند إعداد هذا المشروع من خلال عدم عقد جولة شتنبر للحوار الاجتماعي رغم التزام رئيس الحكومة، واستمرار تغييب واقصاء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن الحوار الاجتماعي لاعتبارات سياسية إقصائية، خصوصا وأنه ثالث قوة نقابية بالقطاع الخاص”.
وانتقد السطي ما اعتبر أنه ” ضعف تفاعل الحكومة مع عدد من التعديلات على مشروع قانون المالية المذكور والتي همت بالأساس تخفيض الأعباء عن عدد من الأجراء وسيارات الإسعاف وتشجيع السياحة الداخلية وحماية المقاولة الوطنية الناشئة وتحسين جودة خدمات بعض القطاعات ذات البعد الاجتماعي كالتربية الوطنية بتمكين الأساتذة من مناصب مالية مركزية وبأرقام التأجير على غرار موظفي الوزارة وإدماج مربيات ومربيي التعليم الاولي والصحة والتشغيل والأمازيغية”.
وأوضح السكي أن المشروع لم يتضمن “إجراءات ملموسة تهم الطبقة الشغيلة مقابل إجراءات مهمة لفائدة المقاولة”، مفيدا أنه يثمن الإجراء “لأن نجاح المقاولة المواطنة نعتبره نجاحا للبلاد ولمناصب الشغل على أن تكون مناصب شغل لائقة وأن يحترم أرباب العمل قانون الشغل وتوفير شروط الصحة والسلامة المهنية واحترام تنزيل مدونة الشغل والعمل على إصلاح أعطابها”.
وأردف المستشار نفسه أن المشروع تضمن إجراءات جد محدودة لتنفيذ التوجيهات الملكية الواردة في خطاب العرش الأخير بخصوص التعليم والصحة والشغل والتنمية الترابية رغم الاعتمادات المالية والمناصب المالية المخصصة.
ودعا السطي الحكومة القادمة إلى إرساء نوع من التوازن في التعامل مع تعديلات ممثلي الأجراء (7 تعديلات مقبولة) وممثلي أرباب العمل (31 تعديل مقبول).
وخلص السطي إلى أنه رغم التصويت على الميزانيات الفرعية بالإيجاب “رغم قناعتنا أنها غير كافية وفي حاجة الى دعم أكثر، فإننا نأسف أن الحكومة لم تستطع اقناعنا بدعم هذا المشروع وعليه سنصوت بالرفض عليه”.