تعهدت وزارة الإسكان والتنمية الحضرية والقروية بالصين على تحقيق الاستقرار في سوق العقارات من خلال تطبيق مجموعة من الإجراءات تعتمد سياسات، لاسيما تحسين العرض المتعلق بالوحدات السكنية.
وقال وزير الإسكان والتنمية الحضرية والقروية ني هونغ في كلمة خلال مؤتمر وطني نطم في بكين إن الإجراءات الرئيسية تشمل التحكم في المعروض الجديد بما يتناسب مع الظروف المحلية، واستخدام موارد الأراضي المتاحة، وتحسين توفير المساكن المدعومة حكوميا، فضلا عن تقديم دعم أكبر لتلبية الاحتياجات التمويلية المعقولة للمنعشين العقاريين.
ودعا الوزير الحكومات المحلية لتعديل السياسات حسب الاقتضاء لتلبية احتياجات السكان الأساسية من السكن ورغبتهم في الحصول على مساكن أفضل.
وفيما يتعلق بمبيعات المنازل، شدد ني على ضرورة تشجيع بيع المنازل الجديدة المكتملة للحد من مخاطر التأخير في التسليم، وتعزيز الرقابة على الدفعات المقدمة في مشاريع العقارات التي تباع قبل اكتمالها.
كما ستعمل الوزارة على تحسين نظام صندوق الادخار السكني واتخاذ خطوات لتعزيز خدمات العقارات.
وتعهدت السلطات سابقا باتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في الاستثمار عبر سياسات الحكومة المركزية، وتشجيع الاستحواذ على مخزون المساكن القائمة لتحويلها إلى إسكان ميسّر.وتحوّلت أزمة العقارات بالصين إلى أحد أكبر التحديات الاقتصادية التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم، حيث لازال القطاع يواجه ضغوطا قوية على مستوى التمويل والتنفيذ، ما يؤثر بدوره على إجمالي الاستثمار الثابت في الاقتصاد الصيني.
