زنقة 20 | الرباط
دخل قانون الشيكات الجديد حيّز التنفيذ رسميًا، حاملاً معه مجموعة من المستجدات القانونية الهامة التي تهدف إلى تخفيف الطابع الزجري وتعزيز الحلول البديلة ذات الطابع المدني، مع الحفاظ على حماية الحقوق المالية.
و بحسب المحامي ورئيس المركز المغربي للوعي الثقافي، شعيب المسهل، فإن منظومة الشيكات بالمغرب عرفت تحولاً جذرياً مع صدور القانون رقم 71.24 الذي جاء لتغيير وتتميم مقتضيات مدونة التجارة بخصوص الشيك.
القانون الجديد وفق المسهل انتقل بالشيك من كونه جريمة يعاقب عليها الزجر الجنائي إلى مخالفة مالية قابلة للتسوية، مع الإبقاء على التجريم فقط في الحالات الخطيرة.
و يشمل التحول الأساسي التقليص الكبير في حالات المتابعة الجنائية، وتعويضها بنظام غرامات مالية تصاعدية، إلى جانب تعزيز دور البنوك وبنك المغرب في ضبط عوارض الأداء ومراقبة حركة الشيكات لضمان حسن سير المعاملات المالية.
فيما يخص الشيك بدون رصيد أو مع نقص المؤونة، يُعتبر كل حالة من هذه الحالات عارض أداء. ويلزم القانون البنك بإشعار الساحب خلال يومين من تاريخ تقديم الشيك، ما يمنح الأخير فرصة لتسوية المبلغ قبل اتخاذ أي إجراء إضافي.
تفرض أحكام القانون المنع البنكي على الساحب، حيث يُحظر عليه إصدار أي شيك لمدة خمس سنوات تشمل جميع الحسابات البنكية. ولا يُرفع هذا المنع إلا بعد أداء مبلغ الشيك، دفع الغرامة، وإرجاع صيغ الشيكات.
واحدة من أبرز المستجدات هي الغرامات المالية بدل المتابعة الجنائية، التي تتدرج حسب عدد الإنذارات: 0.5% من مبلغ الشيك عند الإنذار الأول، 1% عند الإنذار الثاني، و1.5% في الإنذارات اللاحقة، مع تحديد الحد الأدنى بـ500 درهم والحد الأقصى بـ50 ألف درهم، مع مراعاة أن الغرامة لا تتجاوز قيمة الشيك.
يعفى الساحب من هذه العقوبات إذا أدى مبلغ الشيك خلال 30 يوماً من تاريخ الإنذار أو قام بالتسوية قبل تحريك المتابعة، ما يعزز ثقافة التسوية المالية ويخفف من النزاعات القضائية.
أما المستفيد من الشيك، فيمكنه طلب تجميد مبلغ الشيك إلكترونياً، مع الاحتفاظ بحقه في المطالبة المدنية. ويجوز اعتبار الشيك غير المطابق للشروط الشكلية كسند عادي لإثبات الدين.
في المقابل، تبقى العقوبات الجنائية قائمة في حالات محدودة تشمل: سوء النية الثابت، العود، التلاعب أو التدليس، وإصدار شيك رغم المنع البنكي، ما يعكس جدية القانون في مواجهة الحالات الخطيرة التي قد تمس بالسوق المالي.
وتضمنت المقتضيات الأخرى توحيد الإنذار في حالة تعدد الشيكات، إلزام البنوك بتسليم صيغ شيكات غير قابلة للتظهير عند الاقتضاء، ومنح بنك المغرب صلاحية تنظيم نماذج الشيكات، مما يرسخ الرقابة على تداول الشيكات ويحد من التجاوزات.