رفضت الغرفة الجزائية بالمحكمة العليا طلبًا تقدّم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، يقضي باستخراجه من السجن لحضور جلسة المحكمة المقررة غدًا الثلاثاء.
وبرّرت الغرفة الجزائية قرارها بأن الطلب غير مؤسس قانونيًا، موضحةً أن الدفاع استند إلى فقرة من المادة التمهيدية لقانون الإجراءات الجنائية، التي تنص على وجوب أن تكون الإجراءات عادلةً وحضوريةً وتضمن توازن حقوق الأطراف، إضافةً إلى المادة 553 من القانون نفسه.
وأكد قرار المحكمة أن قانون الإجراءات الجنائية قد فصّل في أحكام الحضور وبيّن كيفياته، مما يجعل الطلب غير قائم على أساس قانوني.