تترقب المركزيات النقابية حلول منتصف شهر يناير 2026 من أجل الاطلاع على الوضعية الحالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوقوف على مؤشرات “الأزمة” التي تهدده، بعدما حددت اللجنة التقنية (تضم ممثل الحكومة) موعد 15 يناير، لعقد لقاء بمقر الـ”CNSS” بين النقابات ومسؤولي الصندوق.
وتتشبث المركزيات النقابية بتقديم المعطيات الدقيقة التي تثبت وجود “أزمة” تهدد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بحكم تمسكها بموقفها أن اختلالات الـ(CNSS) متربطة بأعطاب في تدبير أنظمة التقاعد وليست مسؤولية الطبقة الشغيلة.
مصدر من داخل الكنفدرالية الديمقراطية للشغل قال إنه “اتفقنا مع وزارة الاقتصاد والمالية على عقد اجتماع اللجنة التقنية لإصلاح أنظمة التقاعد في 15 يناير من أجل الاطلاع على وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، مشيراً إلى أن “لقاء الأسبوع المنصرم جمعنا بوزارة الاقتصاد والمالية والذي واصلت خلاله إطلاعنا على وضعية الصناديق بشكل عام”.
وأضاف المصدر النقابي عينه، في تصريح لجريدة “مدار21” الإلكترونية، أنه “ناقشنا خلال اجتماع الأسبوع الماضي بشكل مستفيض أهمية التصريح بالأجراء في صندوق الضمان الاجتماعي ووضعية المعاشات”، مبرزاً أنه “تم الاتفاق على الوقوف على وضعية كل صندوق على حدا من أجل تشخيص دقيق لأنظمة التقاعد”.
وتابع المتحدث ذاته أن “اللقاءات التي نقوم بها اليوم لم تتعد مرحلة التشخيص”، مواصلا أنه “خلال منتصف شهر يناير المقبل سيتم الانطلاق من تشخيص وضعية صندوق الضمان الاجتماعي (CNSS) على مستوى المقر المركزي للصندوق”.
وأوضح الفاعل النقابي عينه أنه “سيتم خلال هذا الاجتماع مع مسؤولي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاطلاع على الوضعية الحالية وهل توجد فعلا أزمة مرتقبة تتهدد الصندوق كما تقول الحكومة أم أن هذا مجرد كلام؟”.
وشدد النقابي عينه على أنه “إذا كانت هناك فعلاً أزمة تتعقب صندوق الضمان الاجتماعي فعلى المسؤولين أن يقدموا المعطيات الدقيقة والمؤشرات التي تثبت هذه التصريحات”.
وعلاقة بموضوع الحد الأقصى للمعاشات، سجل النقابي أنه “سنطرح رفعه على طاولة النقاش مع مسؤولي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وسنصر عليها في مواجهة الحكومة على الرغم من أن قانون المالية الخاص بسنة 2026 لم يتضمن أي إجراء في هذا الاتجاه”.