أعلن الوزير الأول المختار ولد اجاي أن الحكومة ضاعفت عدد النقاط الحدودية في البلاد، في إطار جهودها لتنظيم الهجرة بطريقة قانونية وضمان احترام القوانين الوطنية.
وأوضح ولد اجاي خلال جلسة مناقشة حصيلة الحكومة أمام البرلمان أن الهدف من هذه الإجراءات ليس التضييق على أي شخص، بغضّ النظر عن لونه أو عرقه أو لغته، بل تنظيم الحركة عبر الحدود بما يضمن الامتثال للقانون.
وأكد الوزير الأول أن كل من لم يحصل على بطاقة إقامة يُعد خارجًا عن القانون، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الالتزام بالإجراءات القانونية لتفادي أي مخالفات.
كما شدد ولد اجاي على أهمية التعامل مع أي خروقات محتملة من خلال القضاء أو المؤسسات الحقوقية المختصة، محذرًا من تداول المعلومات غير الدقيقة في المنابر السياسية، لما لذلك من أثر على الرأي العام.
وأكد الوزير الأول أن موريتانيا بلد إفريقي ترحب بجميع شعوب القارة، مشددًا على أن البلاد خيارها الاستراتيجي مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالقارة الإفريقية، وأن الباب مفتوح أمام جميع الزوار من دول القارة.