قال الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان إنه تابع باهتمام بالغ صدور القرار الأمني رقم 2797 عن مجلس الأمن الدولي بتاريخ 31 أكتوبر 2025، والذي أكد مجددا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تشكل الإطار الواقعي والجاد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
واعتبر الوسيط، في بيان اطلعت عليه “مدار21″، القرار “انتقالا نوعيا من الاعتراف الواقعي بالمبادرة إلى تثبيت المرجعية النهائية، بما يعيد تحديد موقع المغرب داخل المنظومة الأممية كطرف مسؤول ومبادر، يسهم في صناعة الحلول ويكرس منطق الواقعية والتوازن في مقاربة القضايا الدولية ولحظة مفصلية في سردية السيادة المغربية وفي بناء المرجعية الدولية للحل السياسي”.
وعدّ القرار “تصحيحا للانزياحات التي وسمت بعض المقاربات الأممية في السنوات الأخيرة، وتثبيتا للصيغة الرباعية التي تضع الجزائر في موقعها الطبيعي كطرف رئيسي في النزاع، وتأكيدا على أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الإطار الواقعي الوحيد القابل للتنفيذ، بموازاة تنامي الوعي الدولي بجدية المقاربة المغربية واتساقها مع مقاصد السلم والاستقرار في المنطقة
وعبر الوسيط عن “تقديره لما حققته الدبلوماسية المغربية من تراكم نوعي في هذا الملف، يؤكده محتوى القرار الأممي وما يعكسه من نضح للموقف المغربي بانتقاله من موقع الدفاع إلى موقع الفعل الإيجابي الذي يقدم الحلول ويعيد ضبط بوصلة النقاش الأمعي حول القضية”.
وثمن ما ورد في الخطاب الملكي يوم الجمعة 31 أكتوبر 2025 الموجه أساسا إلى القيادة الجزائرية، من دعوة صادقة للحوار والتعاون، تنسجم مع المبادئ الكونية لحقوق الإنسان الداعية إلى التواصل وبناء جسور الثقة بين الشعوب
ويتطلع الوسيط إلى “تفاعل إيجابي من الجانب الجزائري مع هذه المبادرة، منطلقها فتح الحدود بين البلدين في انسجام مع حق حرية التنقل الذي نصت عليه المواثيق الدولية، إحياء للأمل المغاربي في بناء فضاء متكامل قائم على التعاون والتضامن الإنساني”.
وانطلاقا من مرجعيته الحقوقية، أعلن الوسيط استعداده للمشاركة الفعلية في النقاش العمومي حول تفعيل مبادرة الحكم الذاتي من “منظور شامل يضمن الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحق في التنمية لساكنة الأقاليم الجنوبية ولساكنة مخيمات تندوف المنحدرين من منطقة الصحراء على حد سواء”.
وأردف الوسيط أنه وجه في وقت سابق نداء يدعو إلى حوار وطني شامل، مضيفا أنه يرى اليوم أن “هذا الحوار ممكن وقابل لأن يتوسع ويتعزز ليشمل ساكنة المخيمات المنحدرين من منطقة الصحراء، بما يفتح أفقا جديدا للوئام والاندماج والتعايش في إطار وطني ضامن للكرامة والمساواة في الحقوق والواجبات”.
ويأتي هذا التوجه في سياق سعي الوسيط إلى “بناء فضاءات للتبادل والاستماع، وتعزيز ثقافة المقاربة التشاركية في إعمال التفكير في بلورة آليات تنزيل مبادرة الحكم الذاتي، تستند إلى احترام الكرامة الإنسانية. وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز مسار التنمية المستدامة”.
وأشاد الوسيط بالنجاحات الدبلوماسية والسياسية التي حققها المغرب، مؤكدا على أن “قوة الوطن تتعزز بوحدته الداخلية، وبأن ترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع يشكل أساس أي تقدم مستدام”.
ودعا الوسيط إلى “انفراج سياسي شامل يعزز اللحمة الوطنية، ويتوجه بنداء صادق إلى الملك محمد السادس لإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية أو التعبير عن بعض الآراء السياسية، ولاسيما ما تبقى من معتقلي حراك الريف وكذا المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة الشباب جيل Z، تكريسا لروح الانفتاح والتسامح، وتعزيزا للمسار الديمقراطي الذي يشكل أساس النموذج المغربي في الإصلاح والعدالة والإنصاف”.
