أثنى عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مصطفى بايتاس، على حصيلة الحكومة في جميع القطاعات، مشيراً إلى أن “حزب الحمامة” هو حزب مثابر وصامد يملك النفس الطويل مقارنة بمنافسيه وأعدائه الذين هم عداؤون للمسافات القصيرة.
وأضاف بايتاس، ضمن كلمته بالجولة الختامية التواصلية التي يقوم بها حزب التجمع الوطني للأحرار والتي تحمل شعار مسار الإنجازات، على المستوى الوطني والتي حطت الرحال في مدينة طنجة، في جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن “الحكومة تدبر الشأن العام بمنطق استراتيجي من خلال تعبئة أموال كبيرة جداً تستوعب حاجات المقاولة وسوق الشغل وإنتاج الثروة في بلادنا”، مشيراً إلى أنه “الدعوة الملكية الصريحة، من خلال خطابات العرش، للفاعلين الحكوميين من أجل الانخراط في ورش الدولة الاجتماعية”.
وسجل السياسي عينه أن “حزب التجمع الوطني للأحرار انخرط في تنزيل تصور الإصلاح الذي نحمله ويتصوره الملك، محمد السادس”، مبرزاً أن “التجمع الوطني للأحرار انخرط منذ البداية في الانتقال الحقوقي الذي عرفته بلادنا بمشاركة وازنة في وزارة حقوق الإنسان بقيادة الوزير الأسبق محمد أوجار”.
وأشار القيادي التجمعي إلى أن “هذا الحزب كانت له لمسة إصلاحية أيضا في قطاع الصناعة حين تولى مولاي حفيظ العلمي تدبير هذا القطاع”، مسجلاً أن “رئيس الحكومة الحكومة الحالي، عزيز أخنوش، قاد أيضا ثورة في القطاع الفلاحي منذ سنة 2007”.
وتابع بايتاس أن “مساهمة التجمع الوطني للأحرار كانت مساهمته دائمة في مسار الإصلاح الذي تعرفه بلادنا برجلاته ونسائه منذ عقود”، مبرزاً أن “التحول الذي وقع في سنة 2021 هو أن حزب التجمع الوطني للأحرار أشرف على قطاعين اجتماعيين مهمين وهما قطاعي الصحة والتعليم بقدر عالٍ من المسؤولية من خلال إقامة تصورات جديدة لإصلاح هاذين القطاعين الهامين”.
واعتبر الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي للحكومة أن “مررنا في الحزب بتجارب في المعارضة وشاركنا في التدبير الحكومي في حكومات سابقة، لكن اليوم ومن خلال قيادة حزبنا للأغلبية البرلمانية نحن نساهم في بشكل مباشر في وضع أسس جديدة للإصلاح”، مبرزاً أن “التجربتين السابقتين أثبتتا أن العمق الإصلاحي كان مفقوداً فيهما”.
وأوضح بايتاس أنه على الرغم من أن حزب التجمع الوطني للأحرار يتهم على أنه ينتج الأفكار الاقتصادية فقط إلا أن الواقع يقول أنه منغمس وقريب من قضايا المواطنين والمجتمع، مجيباً من يقول إن التجمع الوطني للأحرار يفتقد للنفس الديمقراطي بـ”أنه يكفينا فخراً بأن هذه الحكومة صادقت على 4 قوانين اعتبرها انتقالات حقوقية”.
وفي هذا الصدد، استحضر المتحدث ذاته “المصادقة على قانون العقوبات البديلة وقانون (الشيك) وقانون المسطرة الجنائية والإمكانيات الكبيرة التي منحت للمتقاضين والمعتقلين بالإضافة إلى القانون المتعلق بالتعويضات المتعلقة بالتعويض عن حوادث السير”.
وتابع القيادي بـ”الحمامة” أن حزب التجمع الوطني للأحرار هو حزب يعمل كثيرا ولا يتكلم كثيرا، مشيراً إلى أن الحكومة تترفع عن الحديث عن إنجازاتنا وإنما نواكب التحولات الاجتماعية والاقتصادية بعمق.
