زنقة 20 ا الرباط
فجّر رشيد الفايق، البرلماني السابق عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، فضيحة مدوية بعد أن تقدم بشكاية رسمية إلى رئاسة النيابة العامة، كشف من خلالها عن تورط مسؤول كبير بولاية فاس في تلقي رشاوى بملايين الدراهم مقابل تسهيل صعوده ومرشحين آخرين لصدارة المشهد الانتخابي خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2021.
ووفقًا للمعطيات التي نشرها الصحافي محمد اليوبي عبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”، فقد أشار الفايق في شكايته إلى أنه سلّم مبالغ مالية ضخمة بمعية قيادي في حزب سياسي معروف، بلغت حوالي ثمانية ملايين درهم، موزعة بين ثلاثة مرشحين، حيث تم الاتفاق على دفع أربعة ملايين درهم للمرشح الأول، ومليونين للثاني، ومثلهما للثالث، مقابل تسهيل فوزهم في الانتخابات.
الفايق طالب بإجراء خبرة تقنية على الهواتف لإثبات مضمون المحادثات والتسجيلات ذات الصلة، وهي خطوة تشير إلى توفره على قرائن أولية قد تدعم مزاعمه الخطيرة، التي إن ثبتت، فإنها تشكل جرائم انتخابية ومالية جسيمة.
وفي هذا السياق، طالب المحامي والناشط الحقوقي محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، بفتح تحقيق قضائي عاجل في هذه الشكاية، وعدم تركها تمر مرور الكرام، بالنظر إلى خطورة ما ورد فيها من معطيات تمس نزاهة العملية الانتخابية، وتكشف عن الوجه القبيح للتلاعب بالإرادة الشعبية عبر المال الفاسد واستغلال النفوذ.
الغلوسي دعا رئاسة النيابة العامة إلى إحالة الملف على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، المعروف بجديته، من أجل مباشرة الأبحاث والتحريات، واستدعاء جميع الأطراف المذكورة في الشكاية، والاستماع إلى رشيد الفايق وتمكينه من عرض ما يتوفر عليه من أدلة، مع إخضاع الأجهزة الإلكترونية المعنية للخبرة التقنية اللازمة.
وأكد الغلوسي أن هذه الشكاية، في حال ثبوت مضمونها، تكشف بوضوح كيف يتم توظيف الفساد لشراء مواقع في المؤسسات التمثيلية، مما يهدد مصداقية الانتخابات، ويجعلها أداة لخدمة المصالح الخاصة عوض تحقيق المصلحة العامة.
ودعا إلى عدم التساهل مع هذه الادعاءات، والتحرك الجاد لترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه، انسجاماً مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وترسيخًا لقيم النزاهة والشفافية في الحياة العامة.