وجه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، دعا من خلاله إلى مراجعة عاجلة لمقتضيات نظام المعاشات المدنية، بهدف ضمان المساواة في صرف معاش الموظفين بعد الوفاة، سواء تعلق الأمر بالرجل أو بالمرأة، وتمكين ذوي حقوق الموظفات المتوفيات من الاستفادة من المعاش دون قيود مجحفة.
وأوضح السنتيسي، في سؤاله، أن مجموعة من المواطنين أعربوا مؤخرًا، عبر منصات التواصل الاجتماعي، عن استيائهم من حرمان ذوي حقوق المرأة الموظفة من المعاش بعد وفاتها، لا سيما في الحالات التي لا يستوفي فيها الزوج سن الستين، ما يحرم أبناءها اليتامى ووالديها من هذا الاستحقاق بشكل كلي، في ظل تبريرات قانونية تعتبر أن المرأة غير مكلفة بالإنفاق على أسرتها، رغم اشتغالها واقتطاع المساهمات من راتبها بشكل مماثل لما هو معمول به لدى الرجل.
واعتبر السنتيسي أن هذا التمييز يفتقر إلى العدالة، ويُعد إخلالا بمبدأ المساواة المنصوص عليه دستوريًا، خصوصًا أن المرأة الموظفة تساهم في تمويل صناديق التقاعد مثلها مثل الرجل، ويتوجب بالتالي أن تُصرف مستحقات معاشها بعد الوفاة وفق نفس الشروط التي تسري على الموظف الذكر، حمايةً لحقوق أبنائها ووالديها وكل من يدخل في دائرة ذوي الحقوق.
وطالب النائب البرلماني بضرورة اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتعديل النظام الحالي للمعاشات المدنية، بما يضمن تصفية هذا التمييز وتحقيق مبدأ الإنصاف لفائدة أسر الموظفات المتوفيات، مع الأخذ بعين الاعتبار التحولات التي طرأت على أدوار المرأة داخل الأسرة والمجتمع وسوق الشغل.
