نفى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، ما وصفها بـ”مغالطات ومعلومات تغيب عنها الدقة” التي نشرتها بعض المواقع الإخبارية خلال الأيام الأخيرة بشأن وقوعه في شبهة تضارب المصالح أو خرقه للقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة.
وقال برادة، في بيان توضيحي توصلت “الصحيفة” بنسخة منه، إن ما جرى تداوله “عارٍ من الصحة ومبني على معلومات غير دقيقة”، مشيرا إلى أنه التزم منذ تعيينه في الحكومة بجميع المقتضيات القانونية التي تنظم ممارسة أعضاء الجهاز التنفيذي لمهامهم.
وأضاف الوزير أن استقالته من جميع الشركات التي كان مساهما فيها قُدمت بتاريخ 23 أكتوبر 2024، وتم توثيقها لدى السلطات العمومية بمدينة الدار البيضاء في اليوم الموالي، 24 أكتوبر 2024، مشيرا إلى أنه قام بإشعار مجلس إدارة الشركتين المعنيتين باستقالته دون أي أجل إخطار، داعيا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لدى الهيئات المختصة.
وشدد برادة على أن استقالته “فعلية وتنتج آثارها القانونية بمجرد إيداعها لدى الشركة بموجب محرر ثابت التاريخ”، لافتا إلى أن تقييد الاستقالة بالسجل التجاري يظل مجرد إجراء للإشهار في مواجهة الأغيار وليس شرطا لسريانها القانوني، وأن التسجيل في السجل التجاري يُعد “واقعة كاشفة لا منشئة”، وفق تعبيره.
وفي ما يتعلق بمقتضيات القانون التنظيمي المنظم لعمل الحكومة، ذكّر الوزير بأن المادة 33 تستثني بشكل صريح الشركات التي يقتصر غرضها الاجتماعي على اقتناء المساهمات أو تسيير القيم المنقولة من حالات التنافي المفروضة على أعضاء الحكومة.
وأضاف في بيانه في هذا السياق أن الشركة موضوع الجدل، وهي شركة “BIP Partners”، تدخل ضمن هذا الإطار، ورغم ذلك — يشير الوزير — “قدمتُ استقالتي منها احتراما للقانون وحرصا على الشفافية”.
وأكد برادة أنه يمارس مهامه الحكومية في احترام كامل للمساطر القانونية المؤطرة لعمله، مجددا التزامه بتنوير الرأي العام “وفق مبادئ الشفافية والمسؤولية”، وقطع الطريق أمام أي محاولات لـ”تغليط المواطنين”، مشيرا إلى أن نشر هذا التوضيح يأتي لتصحيح ما اعتبره “مغالطات” ولتجديد التزامه بواجب الاستقامة والمسؤولية خلال تولي مهامه الحكومية.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الوزير محمد سعد برادة وجد نفسه في الأسابيع الأخيرة في خضم قضية وصفتها أطراف المعارضة، وعلى رأسها حزب العدالة والتنمية، بأنها قضية “تضارب للمصالح”، بعدما تم الكشف عن تمرير وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، صفقة اقتناء أدوية إلى شركة “فارما بروم” التي كان يرأس مجلس إدارتها سابقا.
وكان رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، عبد الله بووانو، قد كشف خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بالبرلمان في الأيام القليلة الماضية للحديث عن هذه الصفقة، بأن الشركة يرأسها حاليا أخ الوزير، وهو ما لا ينفي وجود “تضارب المصالح”.
ويطالب حزب العدالة والتنمية حاليا بضرورة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لفتح تحقيق في هذه الصفقة المثيرة للجدل.