صوت البرلمان الانتقالي في بوركينا فاسو على قانون يقضي بحلّ جميع الأحزاب السياسية في البلاد.
وأثارت هذه الخطوة انتقادات دولية، واعتبرت تضييًا إضافيا على الحياة السياسية منذ وصول الجيش إلى السلطة في سبتمبر 2022.
وجاء القرار بعد أن كانت أنشطة الأحزاب معلّقة منذ الانقلاب الذي أطاح بالرئيس الانتقالي السابق بول-هنري سانداوغو داميبا، وحمل إلى السلطة النقيب إبراهيم تراوري.
وفي الردود الرسمية، بررت الحكومة البوركينابية الخطوة بالدعوة إلى «الوحدة الوطنية»، معتبرة أن تعدد الأحزاب ساهم في انقسامات داخل المجتمع وأضعف النسيج الاجتماعي.
وفي الردود الدولية، عبرت الأمم المتحدة عن قلقها من القرار، حيث دعا المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات في واغادوغو إلى التراجع عن قرار حلّ الأحزاب، محذّرًا من أن “إلغاء التعددية السياسية لا يصبّ في مصلحة حقوق الإنسان”.
وكان تراوري قد أعلن في وقت سابق أن نظامه «لا يسعى إلى أن يكون ديمقراطيًا»، وأقرّ في مايو 2024 ميثاقًا يتيح له البقاء في السلطة خمس سنوات إضافية.