أعلنت الحكومة في غينيا حل 40 حزبا سياسيا، بينها ثلاث من أبرز الأحزاب السياسية في البلاد.
وقالت وزارة الداخلية في بيان أذاعه التلفزيون الرسمي في وقت متأخر من ليل الجمعة السبت إن سبب القرار هو ما وصفته “بعدم وفاء هذه الأحزاب بالالتزامات القانونية”.
ويتعلق القرار بأربعين حزبا منها ثلاث كان حضورا طاغيا على المشهد السياسي في غينيا خلال العقدين الأخيرين، هم : تجمع الشعب الغيتي، حزب الرئيس السابق الفا كوندي، وحزب اتخاد القوى الديموقراطية، الذي يترأسه سيللو دالين دياللو وهو معارض يعيش الآن في المنفى، وحزب اتحاد القوى الجمهورية الذي يقوده سيدي توري.
يذكر أن قيادات هذه الأحزاب تعيش في المنفى منذ انقلاب سبتمبر 2021، الذي أطاح بالرئيس الفا كوندي واوصل منادي دموبويا للسلطة.
وحسب قرار وزارة الداخلية، فإن هذه الأحزاب الأربعين لم تعد تتمتع بصفتها القانونية، بعد القرار الحكومي، وأن أي نشاط سياسي باسم هذه الأحزاب المنحلة، لم يعد مرخصا له.
وأوضحت أن المقرات الرئيسية والجهوية سيتم حجزها إضافة للمقتنيات إلى حين تشكيل لجان تتولى تصفية هذه الأصول.
يأتي قرار الحكومة الغينية في سياق انتخابي يتسم بكثير من التوتر بين المعارضة والسلطات الحاكمة.
وستنظم غينيا في 24 شهر مايو المقبل انتخابات تشريعية وبلدية، تعتبر آخر مراحل المرحلة الانتقالية التي انتهت بتنصيب ممادي دومبويا رئيسا لولاية من سبع سنوات، وهو الذي وصل إلى السلطة عبر انقلاب عسكري، قبل أن ينظم انتخابات ويفوز فيها بفارق مريح عن منافسيه، بعد استبعاد عدد من القيادات السياسية الوازنة.
