زنقة 20 | الرباط
في تطور جديد لقضية تهم النائب البرلماني عن حزب الاستقلال ورئيس مجلس مقاطعة بني مكادة، محمد الحمامي، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة طنجة، يوم الثلاثاء ، تأجيل جلسة التحقيق التفصيلي إلى 7 غشت 2025.
يأتي هذا التأجيل في إطار متابعة التحقيقات في القضية التي تشغل الرأي العام المحلي بسبب الاتهامات الخطيرة المتعلقة بتزوير وثائق إدارية تخص مؤسسة تعليمية خاصة.
الحمامي، الذي يشغل مناصب سياسية بارزة، خضع لبحث قضائي معمق أجرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
التحقيقات تستهدف الكشف عن ملابسات التزوير الذي يُشتبه في تورطه به، وهو ما أثار موجة من الجدل في الأوساط السياسية والمجتمعية بمدينة طنجة.
مصادر مطلعة أشارت إلى أن التأجيل يأتي لمواصلة جمع الأدلة وتحليل الوثائق بشكل أدق، حيث تبين أن القضية تتطلب تحقيقات معمقة لتحديد مدى تورط المعني بالأمر وأطراف أخرى محتملة.
وتأتي هذه التطورات وسط حالة من الترقب الشديد من قبل الرأي العام، خاصة مع تزايد المطالب بمحاسبة أي مسؤول يمس نزاهة المؤسسات.
من جهته، لم يصدر حتى الآن أي تصريح رسمي من محمد الحمامي أو حزبه، مما يترك الباب مفتوحاً أمام تكهنات حول خط سير التحقيقات القادمة وتأثيرها على مستقبله السياسي.
هذه القضية تسلط الضوء على التحديات التي تواجه المشهد السياسي المحلي بطنجة، وتطرح أسئلة حول مدى شفافية ونزاهة بعض المسؤولين المنتخبين في التعامل مع الملفات الحساسة.
