قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الإثنين، “إننا اليوم نعيش لحظة تاريخية في ملف الصحراء المغربية، وهي لحظة لم تأتِ صدفة، بل كانت ثمرة رؤية ملكية حكيمة ومجهود متواصل بدأ قبل 26 عاما تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس”، مبرزا أن القرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن “ليس سوى تتويج لمسار طويل انطلق مع بداية العهد الجديد، مسارٍ تميز بالصبر وبُعد النظر والتخطيط الاستراتيجي للوصول إلى المرحلة الحالية”.
وتابع أخنوش، خلال تعقيبه على تدخلات النواب البرلمانيين، “نحن اليوم في مرحلةٍ أصبح فيها العالم يعترف بالواقع، وهو أن الصحراء مغربية تاريخًا وشرعيةً وعملاً ميدانيًا على الأرض. إننا لم نعد في مرحلة الجدل، بل في مرحلة الاعتراف بواقعٍ قائم ومعترفٍ به على المستوى الدولي، والأمم المتحدة نفسها تعكس هذا التحول الكبير، والقرارات الأخيرة دليل واضح على ذلك”.
وأكد رئيس الحكومة على أن المغرب يؤكد أن الصحراء مغربية، وأن الحكم الذاتي هو الحل الوحيد الجاد والعملي. كما أن تنمية الأقاليم الجنوبية للمملكة تظل في صدارة أولوياتنا وأولويات الملك محمد السادس، لأنها كانت دائمًا في صلب خطاباته السامية وتوجيهاته المتواصلة.
وشدد أخنوش على أن رؤية الحكومة للأقاليم الجنوبية تندرج ضمن التصور العام الذي رسمه الملك، الذي يُولي اهتمامًا خاصًا بهذه المناطق العزيزة على قلبه وعلى قلوب جميع المغاربة، مضيفا أن “الصحراء بالنسبة إلينا ليست منطقة بعيدة جغرافيًا، بل هي امتداد طبيعي ورافعة لتحقيق العدالة المجالية والإنصاف الترابي وتكافؤ الفرص”، وهذه التحديات لم تكن مجرد شعارات، بل اختيارات استراتيجية اتخذتها بلادنا منذ سنوات، وتم تجسيدها على أرض الواقع من خلال مشاريع ملموسة وواقعية.
وأشار أخنوش إلى أنه “حينما أقدمت بلادنا على الإصلاح الدستوري سنة 2011، لم يكن الدستور مجرد وثيقة قانونية تتضمن أحكامًا عامة وفصولًا، بل كان تعاقدًا جديدًا بين الدولة والمواطنين، يقوم على احترام كل روافد الهوية الوطنية”، مضيفا أنه “في صميم هذه الروافد نجد الثقافة الحسانية، التي هي روح الصحراء ولسانها وذاكرتها، وتشكل جزءًا لا يتجزأ من الهوية المغربية الجامعة”.
وأفاد أخنوش أن “هذا الاعتراف الدستوري جاء ليعزز مكانة الأقاليم الجنوبية، ويؤكد أن بلادنا قوية بتنوعها وغناها الثقافي والحضاري، مضيفا أنه اليوم، في الصحراء أصبح الصوت مسموعًا، والمشاركة السياسية ليست مجرد أرقام على الورق، ففي الانتخابات الأخيرة، بلغت نسبة المشاركة في الأقاليم الجنوبية أكثر من 67 في المائة، وهي نسبة تفوق بكثير المعدل الوطني الذي بلغ حوالي 41 في المائة، وهذه رسالة قوية ودالة على وعي المواطنين وانخراطهم في تدبير الشأن العام بشكل ديمقراطي ومسؤول.
وأبرز رئيس الحكومة أن المجالس الجهوية والإقليمية والمحلية في هذه الأقاليم تمتلك صلاحيات وميزانيات ومشاريع حقيقية، ويُلمس أثر عملها في الواقع الميداني. ويُلاحظ اليوم التطور الكبير في جودة الخدمات المقدمة للساكنة، وجمالية المدن الجنوبية، خصوصًا العيون والداخلة، اللتين أصبحتا من أجمل المدن الإفريقية من حيث التهيئة والمرافق الأساسية والترفيهية.
وأردف أن “اللجان الجهوية لحقوق الإنسان تشتغل بفعالية ميدانية، تستقبل الشكايات وتواكب الملفات، وتنشر ثقافة الحقوق والواجبات من خلال تعزيز المؤسسات والمجالس المنتخبة”، مشددا “لقد تمكّنا من بناء علاقة قوية قائمة على الثقة مع المواطنين، ومن ترسيخ بناء مؤسساتي متجدد يمنح الجميع الحق في اختيار من يمثلهم بأفضل شكل، مع تقوية الآليات الديمقراطية التي تمكّن من مواصلة مسار التنمية بكل عزم وثبات”.
