زنقة 20 | الرباط
في خطوة أثارت موجة من الجدل في الولايات المتحدة ، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، يوم الجمعة 22 أغسطس، بمداهمة منزل جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب، في ولاية ماريلاند، في إطار تحقيق يتعلق باحتمال إفشائه لمعلومات سرية.
ورغم عدم الكشف عن تفاصيل العملية، تشير مصادر مطلعة إلى أن الخطوة جاءت في سياق جمع أدلة محتملة على خرق بولتون لالتزامات سرية الدولة، لا سيما بعد نشره لكتاب مثير للجدل عام 2020، انتقد فيه سياسات إدارة ترامب ووجّه اتهامات مباشرة للرئيس الامريكي.
ورغم نفي ترامب علمه المسبق بالعملية، إلا أنه لم يتردد في التعبير عن عدم احترامه لبولتون، واصفًا إياه بأنه “ليس من المعجبين به” و”شخص بلطجي”.
الخلاف بين ترامب وبولتون يعود إلى فترة تولي الأخير منصب مستشار الأمن القومي، قبل أن يقدم استقالته في سبتمبر 2019، إثر تباينات عميقة في ملفات السياسة الخارجية.
تصاعدت التوترات بعد نشر بولتون كتابه “الغرفة التي حدث فيها ذلك”، حيث كشف عن تفاصيل داخلية في إدارة ترامب، من بينها اتهامات للرئيس بمحاولة ربط المساعدات العسكرية لأوكرانيا بفتح تحقيقات سياسية ضد خصومه، وهو ما شكّل أساس أول مساءلة (Impeachment) له في الكونغرس.
وفي تطور آخر، تم سحب الحماية الأمنية الفيدرالية الممنوحة لبولتون في يناير 2025، قبل أن يُنفذ الهجوم القضائي الأخير ضده، ما دفعه لوصف المرحلة بأنها:”رئاسة قائمة على الانتقام لا على القانون.”
تحقيقات تطال شخصيات بارزة في الحزب الديمقراطي
ولم يكن بولتون الوحيد المستهدف، إذ تتوالى التحقيقات والإجراءات القانونية ضد عدد من الشخصيات المعارضة لترامب.
فإلى جانب آدم شيف، الذي يواجه الآن اتهامات بارتكاب “احتيال عقاري”، طالت الإجراءات القانونية أيضًا المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيشا جيمس، المعروفة بتحقيقاتها في ملفات ترامب المالية.
وأعلنت وزيرة العدل بام بوندي هذا الشهر عن تعيين “مدعٍ خاص” لقيادة سلسلة من التحقيقات التي طالت مسؤولين ديمقراطيين آخرين، من بينهم حاكم نيويورك أندرو كومو، والنائبة لامونيكا ماكآيفر، ورئيس بلدية نيوارك راس باراكا، الذي تم توقيفه أثناء احتجاج ضد مركز احتجاز مهاجرين.
