أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان، أن ما يجري في شوارع المغرب خلال الأيام الأخيرة تجاوز حدود المطالب المشروعة وممارسة الحق الدستوري في التظاهر، ليأخذ منحى بالغ الخطورة يمسّ الحق في الحياة ويهدد الممتلكات العامة والخاصة.
وأوضح الرميد، في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن مجموعات إجرامية تسربت إلى فضاء الاحتجاج، واختلطت بالمواطنين ذوي النوايا الحسنة والمطالب العادلة، وهو ما أدى إلى تلويث الحركة الاحتجاجية بالعنف والإجرام.
وسجّل مصطفى الرميد أن هذه الأفعال تمثلت في اعتداءات واسعة على الممتلكات وإلحاق خسائر كبيرة، بلغت حد سقوط ضحايا ومئات المصابين.
وأشار الوزير السابق إلى أن ما وصفه بـ”الإجرام” غطّى، ويواصل تغطية، كل ما هو نبيل ومشروع في هذه الدينامية الشبابية، محذرا من أن استمرار الوضع على هذا النحو لن يؤدي سوى إلى المجهول، مع ما يحمله ذلك من خسائر في الأرواح وأضرار وطنية جسيمة لا يمكن تعويضها أو تداركها.
وشدد الرميد على أن المخرج الوحيد المتبقي يتمثل في أن يتحمل منظمو الحراك الشبابي، خصوصا القائمون على دينامية “جيل Z”، مسؤوليتهم كاملة، وأن يتحلوا بالشجاعة الكافية لوقف نزيف الانزلاق، ولو عبر قرار تعليق الاحتجاجات، باعتباره الخيار الأقل كلفة لحماية الوطن وأبنائه من نتائج وخيمة.
