أعرب حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” عن استنكاره لتوقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، عقب إعلانه نيته تقديم وثائق ومستندات للنيابة العامة بشأن ما يُعرف بـ”قضية مختبر الشرطة”.
واعتبر الحزب أن الاعتقال في هذه الظروف، بدل أن يُقابل بالتحقيق الجاد والحماية القانونية، يشكل إجراءً تعسفيًا يهدد المبلغين عن شبهات الفساد ويخالف المبادئ الأساسية لدولة القانون.
ودعا “تواصل” إلى الإفراج الفوري عن ولد غده وتمكينه من كامل حقوقه المدنية والقانونية، وضمان حمايته بصفتها مبلّغًا عن قضايا تمس المصلحة العامة، مع استمرار التحقيق في الملف بناءً على الوثائق المقدمة ونشر نتائجه للرأي العام.
كما شدد الحزب على ضرورة احترام قرينة البراءة وعدم استخدام التوقيف كوسيلة للضغط أو الترهيب.