اختار عدد من الفنانين، بتنسيق مع النقابة المهنية لحماية ودعم الفنان، اتخاذ إجراءات استباقية ضد شركة “مغرب الثقافات”، المشرفة على تنظيم “مهرجانات الشواطئ”، وذلك على خلفية ما وصفوه بالعشوائية في اختيار الفنانين، وهضم حقوقهم المادية والمعنوية، وهو ما برز بشكل واضح خلال أزمة النسخة الأخيرة من مهرجان “موازين”، الذي تشرف على تنظيمه الجهة نفسها.
وتتحرك النقابة هذه المرة بشكل استباقي، حسب معطيات توصلت بها جريدة “مدار21″، عبر السعي إلى عقد لقاء مع المدير العام الجديد لشركة اتصالات المغرب، من أجل اطلاعه على سلسلة من الخروقات التي تمس بحقوق وكرامة الفنانين، لا سيما ما يتعلق بحقوقهم المادية والمعنوية.
وكشف نقيب الفنانين أيوب ترابي، لجريدة “مدار21” أن الشركة المشرفة لا تبرم عقود عمل قانونية مع الفنانين المشاركين، ولا تلتزم بالعقد الفني النموذجي المنصوص عليه في قانون الفنان والمهن الفنية رقم 68.16.
وأشار ترابي إلى أن الشركة لا تؤدي الضرائب المستحقة على الدخل لفائدة الفنانين المهنيين الحاصلين على البطاقة المهنية، ولا الضريبة المهنية، فضلا عن منحها أجورا مالية متدنية، تُسلم نقدا عبر وسطاء وسماسرة متعاونين مع الجهة المنظمة.
وانتقد النقيب طريقة تسيير وتنظيم الشركة المشرفة لمهرجان الشواطئ، وموازين وغيرهما، مشيرا إلى أنها تعاني من ضعف في الأداء التنظيمي والتواصلي، وهو ما أثار انتقادات واسعة من طرف المهنيين والمتابعين.
وقرر عدد من الفنانين، من بينهم حاتم إدار وسي مهدي، فتح باب الحوار مع المدير العام لشركة اتصالات المغرب، باعتبارها الممول الرئيسي لـ”مهرجانات الشواطئ” التي تُنظم سنويا في عدد من المدن المغربية، وتشهد مشاركة مجموعة من الفنانين المحليين.
وأوضح النقيب أن جميع الفنانين الذين يحيون حفلات ضمن هذه التظاهرة، لا يتوفرون على عقود عمل رسمية، ولا يتسلمون أجورهم عبر وسائل قانونية كالتحويل البنكي أو الشيكات باسم الشركة المكلفة بالبرمجة أو شركة اتصالات المغرب.
ونبه النقيب إلى خطورة هذا الوضع، معتبرا أنه يمس بمصلحة البلاد من خلال التهرب الضريبي وعدم احترام قانون المالية، وتوجيهات وزارة الاقتصاد والمالية والمديرية العامة للضرائب.
وكان عدد من الفنانين قد اشتكوا، خلال السنة الماضية، من إقصائهم من المشاركة في الحفلات التي نُظمت بعدد من المدن المغربية.
وأثار تنظيم النسخة العشرين من مهرجان “موازين – إيقاعات العالم” جدلا واسعا، وسط انتقادات موجهة للجهة المشرفة على التنظيم، بسبب ما اعتُبر فشلا في التدبير والتسيير.
