قال حزب الإنصاف الحاكم إنه يدعم جهود الحكومة في تنظيم الاقتصاد الوطني ومحاربة التهرب الضريبي وتعزيز الرقمنة والشفافية في المعاملات الاقتصادية.
جاء ذلك في بيان أصدره حول تنظيم استيراد الهواتف المحمولة في إطار قانون المالية لسنة 2026
وعبر الحزب عن تثمينه لكل خطوة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية بشكل عادل، بحيث يشارك جميع الفاعلين الاقتصاديين في تحمل الأعباء وفق مبدأ العدالة الجبائية.
ودعا الحزب الحكومة إلى مواصلة الحوار مع الفاعلين في قطاع الهواتف، خصوصاً الشباب العاملين في الأسواق، والاستماع إلى انشغالاتهم بما يسمح بتطبيق الإصلاحات بطريقة تدريجية ومتوازنة.
وشدد الحزب على ضرورة اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتفادي أي تضييق غير مبرر على المواطنين أو إضعاف فرص العمل في هذا القطاع الحيوي.
ولفت الحزب إلى أنه سيظل دائما قريباً من هموم المواطنين ومدافعاً عن مصالحهم، وفي الوقت نفسه مسانداً لكل السياسات الوطنية التي تعزز التنمية وتخدم المصلحة العامة.