أكد حزب الكرامة أن إصلاح وتطوير المنظومة الجمركية والجبائية يمثل أحد الإصلاحات الجوهرية والضرورية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة يجب أن تندرج ضمن مسار أوسع يهدف إلى تعزيز الشفافية الاقتصادية وترسيخ العدالة في توزيع الأعباء العمومية.
وشدد الحزب في بيان رسمي على أهمية اعتماد نهج تشاوري شامل يتيح إشراك جميع الفاعلين الاقتصاديين والتجاريين، بهدف تبادل الرؤى، وفهم الإجراءات الإصلاحية، وتحقيق التوافق حول السياسات المرتبطة بها.
ورأى الحزب أن تأمين الموارد المالية للمشاريع التنموية يتطلب اعتماد سياسة ضريبية عقلانية ومتوازنة، تراعي مصالح المواطنين وتدعم جهود تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الحماية الاجتماعية، خاصة في ظل المتغيرات الدولية الراهنة وما قد تفرضه من تحديات على الدول النامية، ومنها موريتانيا.
وثمن الحزب التوجه العام للسياسات العمومية المستلهم من رؤية الرئيس محمد ولد الغزواني، ودعا إلى مواصلة تطوير الآليات الإجرائية والتنظيمية، مع تبسيط المساطر الإدارية وتوفير المعلومات الكافية للمواطنين، والاستفادة من التقدم في الرقمنة لتحسين جودة الخدمات.