أكد وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن كل المؤشرات تبشر باقتراب المغرب من تحقيق “حلم” تصنيع طائرة كاملة محلياً، مشيراً إلى أن الأجزاء الأكثر تعقيداً من الطائرات، وخصوصاً المحركات، أصبحت تصنع داخل المغرب على نحو متزايد.
وقال الوزير، أثناء تقديم ميزانية وزارة الصناعة والتجارة برسم مشروع قانون المالية لسنة 2026 بمجلس النواب، أن قطاع صناعة الطائرات المغربي أنهى السنة الماضية بتصدير 25 مليار درهم، في حين أن الشهور التسعة الأولى من السنة الجارية عرفت تصدير 21 مليار درهم، في إشارة إلى إمكانية تسجيل نمو في رقم معاملات الصادرات مع متم السنة.
ووعد مزور بأن الاستثمارات الجارية في صناعة مُحرك الطائرات وحده ستمكن من مضاعفة هذا الرقم، أي من الوصول إلى 50 مليار درهم من الصادرات؛ “لتوضيح أهمية هذا الاستثمار، فهو سيمكن من تصنيع 350 محرك طائرة في السنة بالمغرب، وهذا المحرك يبلغ سعره في السوق الدولية 14 مليون دولار للمحرك الواحد”.
يذكر أن الملك محمد السادس كان قد ترأس منتصف أكتوبر الماضي بالنواصر حفل إطلاق أشغال إنجاز المركب الصناعي لمحركات الطائرات، التابع لمجموعة “سافران”، والذي سيضم مصنعا لتجميع واختبار محركات الطائرات للمجموعة سالفة الذكر، وآخرَ مخصصا لأنشطة صيانة وإصلاح محركات الطائرات من الجيل الجديد (LEAP).
وتابع مزور؛ “بعملية حسابية بسيطة يمكن للمغرب أن يجني 35 مليار درهم من تصدير هذا المحرك لوحده، وكل ذلك بفضل مصنع واحد، بغض النظر عن كل العلاوات التي سيأتي بها لتزويد المنظومة الصناعية الوطنية، بل كذلك الثقة في الصناعة المغربية لكي نقوم بصناعة أشياء أخرى مستقبلا”.
واعتبر مزور أن هذه الأرقام “تطمئن لمستقبل الصادرات المغربية لهذه الصناعة، وأنها تتمتع بالقدرة على الوصول إلى مستوى صادرات الفوسفاط ولما لا تجاوزها، كما تمنح الطمأنينة بالنسبة لاختيارات بلادنا في هذا المجال، وفيها أيضا مؤشر رمزي على اتجاهنا لتجميع أول طائرة كاملة بالمغرب شيئا فشيئا”.
وفي سياق متصل، استعرض الوزير بعض الأرقام المتعلقة بالقطاع الصناعي، بشكل عام، مبرزاً أن رقم المعاملات وصل إلى 900 مليار درهم، بارتفاع 9 في المئة مقارنة بالسنة السابقة، بينما ارتفعت الصادرات بنسبة 5,3 في المئة إلى 400 مليار درهم.
وبخصوص الإنتاج؛ فقد بلغ 842 مليار درهم بزيادة قدرها 12 في المئة، في حين بلغت القيمة المضافة 240 مليار درهم بزيادة 11 في المئة، بينما وصل حجم الاستثمارات إلى 90 مليار درهم، ومناصب الشغل إلى مليون و40 ألف منصب شغل، بزيادة قدرها 4,3 في المئة على أساس سنوي.