وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، سؤالا إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري حول “الاختلالات التي تشوب الربط بين عمليات إحصاء قطيع الماشية وإحصائه وصرف الدعم عنه”.
ونبه حموني، في سؤاله الذي توصلت به جريدة “مدار21″، إلى وجود “اختلالات، وربما تلاعبات، تشوبُ مراحل هذه العملية”، مفيدا أنه من المعلوم أن “الدعمُ يُمنَحُ على أساس المواشي التي خضعت للترقيم (وَضْع الحلقات) الذي بدوره (الترقيم) ينبني على نتائج الإحصاء الوطني للقطيع المنجز في الفترة الممتدة من 26 يونيو إلى 11 غشت 2025”.
واستدرك حموني “لكن، يبدو أن الترقيم بوضع الحلقات لم يشمل، في بعض المناطق، جميع الماشية المَحصِيَّة، بحُجَّة نَفاذِ الحلقات. في حين أن بعض مربي الماشية الآخرين (المحظوظين) مُنِحَت لهم حلقاتٌ بعددٍ أكبر من العدد الحقيقي لماشيتهم المحصية”.
وأردف أن هؤلاء “سيستفيدون من دعمٍ أكبر، جزءٌ منه على الأقل غير مستحَقّ، بينما كسَّابة آخرون لن يستفيدوا من الدعم المستحق، أو لن يستفيدوا منه كاملاً، لأنه لم يتم ترقيمُ ماشيتهم جميعها تحت مبرر عدم وجود عدد كافٍ من الحلقات، كما سبق الذكر”.
وتساءل حموني حول التدابير المستعجلة التي سوف تتخذها الوزارة “لإعادة الأمور إلى نصابها، من خلال مراقبة مدى انسجام العمليات الثلاث (الإحصاء؛ الترقيم؛ صرف الدعم)، وبالتالي مدى أحقية وعدالة توزيع الدعم بشكلٍ يعكس فعلاً حقيقة الإحصاء المنجز”.
وأشار حموني إلى أنه في إطار المجهودات المبذولة، بتعليمات مَلكية سامية، من أجل إعادة تشكيل القطيع الوطني من الماشية، قامت السلطات المختصة بإحصاءٍ جديد لرؤوس القطيع. كما تمَّ إعلانُ وزارتكم عن تخصيص دعمٍ مالي مُباشر يُوجه إلى مربي الأغنام والماعز والأبقار.
وعبر رئيس فريق “الكتاب” عن تأييد هذه الأهداف والآليات، آملا مساهمتها في “إنعاش القطيع الوطني، وفي دعم الكسابة، وبالتالي في خفض أسعار اللحوم”، مسجلا بالمقابل، بناء على شهاداتٍ في الميدان، “ارتفاع أسعار الأعلاف، بسبب المضاربات والاحتكار، وبسبب استغلال التجار الكِبار لارتفاع الطلب”.