أثارت التصريحات الأخيرة للأمينة العامة لحزب العمال الجزائري، لويزة حنون، خلال ندوة صحفية أول أمس الجمعة، موجة جدل واسعة حول مدى مصداقية المعطيات التي تصل إلى أعلى مستويات هرم السلطة في الجزائر، وأكدت، بشكل صريح، أن الرئيس عبد المجيد تبون بدا لها غاضبا من المعطيات غير الدقيقة والمغلوطة التي تُرفع إليه من مختلف القطاعات.
حنون أوضحت أن عبد المجيد تبون، الذي استقبلها قبل ثلاثة أيام، عبّر عن امتعاضه من وصول معلومات غير حقيقية، مؤكدة أن المصادر التي تُقدّم له كثيرًا ما تكون غير موثوقة، مضيفة أن هذا الخلل لا يقتصر على قطاع واحد، بل يشمل مختلف المجالات، ويؤثر على القدرة على تشخيص المشكلات واتخاذ القرارات المناسبة سواء بالنسبة للملفات الجارية أو تلك التي تمس مستقبل الأجيال القادمة.
التصريحات التي أدلت بها حنون لم تكن مجرد ملاحظة سطحية، بل حملت في طياتها دلالة واضحة على وجود أزمة عميقة في كيفية تدبير المعلومات داخل المؤسسات الجزائرية، وهو ما يطرح علامات استفهام حول فعالية قنوات التواصل بين دواليب السلطة الجزائرية، حيث أن الأزمة هنا لا تكمن فقط في دقة المعطيات، بل في الآليات التي تُعتمد لجمعها وتقديمها، ومدى استقلالية المصادر عن ضغوط الأجهزة التي تتحكم في مراكز القرار الجزائري.
حنون شددت على أن تضارب المعطيات يشكل عائقا حقيقيا أمام اتخاذ قرارات سليمة، مؤكدة ضرورة إعادة ضبط قنوات المعلومات والاعتماد على بيانات دقيقة وموثوقة، وهي ملاحظات تُشير إلى وجود خلل هيكلي في إدارة المعلومات داخل مؤسسات الدولة الجزائرية.
ولعل ما يعزز أهمية تصريحات حنون هو خلفيتها السياسية وتجربتها الشخصية في مواجهة الدولة الجزائرية، فقد قضت زعيمة حزب العمال تسعة أشهر في السجن بعد إدانتهم، إلى جانب السعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، بتهم “التآمر ضد سلطة الدولة والجيش” خلال اجتماع مزعوم، حيث قرر قاضي الاستئناف تبرئتها من تلك التهم والحكم عليها بالسجن ثلاث سنوات منها تسعة أشهر نافذة بتهمة “عدم الإبلاغ عن جناية”، وأفرج عنها بعد أن قضت فترة الحكم.