زنقة 20 | علي التومي
كشفت مصادر مطلعة عن خروقات قانونية شابت الإعلان عن نتائج مباراة ولوج المدرسة الوطنية للصحة العمومية، لفوج 2025-2027، وذلك بعد توقيع النتائج من طرف مدير المؤسسة رغم غياب أي صفة قانونية تخوّل له ذلك.
وأوضحت المصادر ذاتها أن المسؤول المعني يشغل مهام المدير بالنيابة منذ ما يزيد عن سنتين، في خرق واضح لمقتضيات القانون 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، والذي يحدد مدة النيابة في ثلاثة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز سنة.
هذا الوضع، تضيف المصادر، دفع عددا من الموظفين المرشحين في المباراة إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية للطعن في النتائج النهائية بدعوى وجود “عيب مسطري” ومخالفات قانونية تخل بمبدأ تكافؤ الفرص.
وأثارت المباراة كذلك جدلا واسعا داخل المؤسسة، خاصة بعد نجاح مرشحين اثنين من نفس العائلة ما زاد من حدة التشكيك في نزاهة العملية وطرح تساؤلات حول معايير الانتقاء.
وفي ظل هذه المعطيات، يتوقع متابعون للشأن الصحي أن تشهد المدرسة الوطنية للصحة العمومية تحقيقات إدارية وربما تغييرات على مستوى تدبيرها، خصوصاً أن الواقعة تُعيد إلى الأذهان نماذج سابقة من “المدراء الأشباح” الذين اشتغلوا خارج القانون دون محاسبة.