أعلنت الحكومة عن دخول الزيادة الأولى في الدعم الاجتماعي المباشر حيز التنفيذ نهاية نونبر الجاري، رافعة منحة الأطفال إلى 250 درهما للمتمدرسين ودون السادسة، و175 درهما لغير المتمدرسين و375 درهما لليتامى، مع ضمان حد أدنى بـ 500 درهم للأسرة ضمن خطوة تأتي فيما يشمل البرنامج اليوم أكثر من 12 مليون مستفيد ضمن أكبر ورش اجتماعي في تاريخ المغرب.
وجاء ذلك، على لسان رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، الذي كشف عن دخول الزيادة الأولى في الدعم الاجتماعي المباشر فيما خلف هذا الإعلان الرسمي، حصلت” الصحيفة” على معطيات حصرية تكشف أن الزيادة الحالية تدخل ضمن مرحلة أولى من مسار تصاعدي محدّد مسبقا في المرسوم التطبيقي للقانون رقم 58.23، الذي يشكّل العمود الفقري لنظام الدعم الاجتماعي المباشر ويحدّد بدقة الدفعات التدريجية للرفع من الإعانات الشهرية.
وتشير هذه المعطيات إلى أن الزيادة الحالية تتراوح ما بين 25 و50 درهما حسب الفئات، فيما الزيادة التراكمية التي ستُستكمل سنة 2026 ستتراوح بين 50 و100 درهم، وكل الزيادات تتطابق مع البرمجة المالية المنصوص عليها في مشروع قانون المالية 2026.
هذه التفاصيل، وفق مصادر “الصحيفة”، تحاول وضع الزيادة الجديدة في إطار رؤية ممنهجة لا في سياق استجابة ظرفية، كما تؤشر إلى دخول نظام الدعم الاجتماعي مرحلة ترصيد مالي مستدام، بدل القرارات الموسمية.
وتؤكد المعطيات ذاتها أن هذه الزيادة تهمّ الأسر الحاضنة لأطفال تتراوح أعمارهم بين 0 و21 سنة، سواء كانوا متمدرسين أو غير متمدرسين، وتشمل أيضا الأطفال الأيتام من جهة الأب، والأطفال في وضعية إعاقة، وهذه الفئات تشكّل العمود الفقري لنظام الحماية من مخاطر الطفولة، كما تنصّ على ذلك فلسفة القانون 58.23.
وبموجب الزيادة التي تدخل حيز التنفيذ نهاية نونبر، تصبح القيم متعلقة بالأطفال دون 6 سنوات والأطفال المتمدرسون من 6 إلى 21 سنة إذ تشملهم الزيادة من 200 درهم إلى 250 درهما عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل.
أما بالنسبة للأطفال يتامى الأب فسيتم الانتقال من 350 درهما إلى 375 درهما عن كل طفل ضمن الأطفال الثلاثة الأوائل، فيما بالنسبة للأطفال غير المتمدرسين من 6 إلى 21 سنة فستشملهم الزيادة من 150 درهما إلى 175 درهما، وفي الشق المتعلق بالحالات الخاصة فإن الأطفال في وضعية إعاقة سيضاف لهم تعويض تكميلي قدره 100 درهم.
وتؤكد مصادر “الصحيفة” أن هذه الأرقام خضعت لحسابات دقيقة مرتبطة بالسجل الاجتماعي الموحد، وبقدرة الدولة على تمويل الورش خلال سنتي 2025 و2026 قبل الانتقال إلى مرحلة التقييم الشامل.
وكما هو منصوص عليه في القانون 58.23 وكما جدد أخنوش التأكيد عليه تحت قبة البرلمان، فإن الحد الأدنى للدعم سيبقى 500 درهم لكل أسرة، مهما كانت تركيبتها سواء كانت أسرة بدون أطفال، أو أسرة بطفل واحد أو أسرة بثلاثة أطفال، أو أقل وهذا الحد الأدنى جزء من منطق الدولة الاجتماعية التي تريد ألا يبقى أي أسرة خارج شبكة الأمان المالي.
وقدم أخنوش أيضا صورة شاملة لحجم الورش الذي سيشمل أزيد من 4 ملايين أسرة، وأكثر من 12 مليون مستفيد، و5 ملايين طفل مشمولون بالحماية، فضلا عن 1,5 مليون شخص فوق 60 سنة ضمن شبكة الدعم وهو ما يجعل النظام الجديد أكبر ورش اجتماعي منظم عرفه المغرب منذ الاستقلال.
وربط رئيس الحكومة هذا التحول بالمسار الملكي للدولة الاجتماعية، الممتد على 25 سنة، والذي تُوّج بتعميم الحماية الاجتماعية وتوسيع دعم الفئات الهشة، لكن المعطيات التي توفرت عليها “الصحيفة” من مصدر رسمي، تكشف أن المغرب ينتقل الآن من “برامج اجتماعية” إلى “نظام اجتماعي” قائم على الاستهداف عبر السجل الاجتماعي الموحد، وبرمجة مالية متعددة السنوات، ودعم مباشر بدل دعم للمواد، مع توسيع التغطية إلى فئات كانت خارج النسق (الأيتام، الأطفال في وضعية إعاقة، نزلاء مؤسسات الرعاية…).
