ذكرت وسائل إعلام تونسية يوم الجمعة أن السلطات ألقت القبض على قاض معزول من منصبه يعارض الرئيس قيس سعيد تنفيذا لمذكرة ضبط بحقه بناء على حكم صادر بسجنه ثمانية أشهر.
وقال المحامي سمير بن عمر لرويترز في وقت سابق إن أفراد أمن بزي مدني قبضوا على مراد المسعودي من أمام مقر سكنه.
وكانت محكمة تونسية قضت العام الماضي غيابيا بالسجن ثمانية أشهر على المسعودي بتهمة “افتعال وتدليس التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024” قبل أن تقرر إبقاء المسعودي مطلق السراح لحين البت في طعن على الحكم.
وأكد بن عمر الذي يدافع عن المسعودي أن إيداع موكله السجن “فضيحة قانونية وقضائية غير مسبوقة”.
قال بن عمر لرويترز إن “النيابة العمومية قامت بخرق قانوني واضح عندما أصدرت بطاقة تفتيش تتعلق بحكم بات كان قد تم نقضه بعد تقديم اعتراض لدى محكمة الاستئناف من قبل مراد المسعودي وتم على إثرها إبقاءه في حالة سراح”.
وأضاف أن “هذه الخطوة تأتي على خلفية مواقف المسعودي السياسية المعارضة للرئيس قيس سعيد” مشيرا إلى أن موكله لا يزال يتمتع بصفته القضائية وحصانته بعد أن أوقفت المحكمة الإدارية قرارا رئاسيا بعزله مع عدد من القضاة في وقت سابق.