أعلنت النيابة العامة لدى المحكمة العليا، اليوم الأربعاء، أنها توصلت للتقرير الصادر عن محكمة الحسابات، وستتابع قضائيا كل من يشتبه باختلاسه أو تبديده للمال العام.
وقالت النيابة في بيان لها، أنها ستعمل على استغلال مضمون التقرير، لمباشرة المتابعات القضائية ضد كل من تسند إليه أفعال تشكل اختلاسا أو تبديدا للمال العام، وذلك طبقا للإجراءات والقوانين المعمول بها.
وأضافت أن هذه الخطوة تأتي في إطار الجهود الوطنية لمكافحة الفساد، وتعزيز مبادئ الشفافية وحسن تسيير المال العام، حسب تعبيرها.
