زنقة20 | عبد الرحيم المسكاوي
أكد محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أن حكومة عزيز أخنوش لا تهاب النقد، بل ترحب به متى كان نقدا مسؤولا وبنّاء يهدف إلى التصويب لا إلى التشويه، مشددا على أن “العدمية التي تلبس ثوب الوطنية وهي خالية من أي رؤية أو مشروع، هي شكل مريض من أشكال الممارسة السياسية، يحوّل النقاش العمومي إلى مجرد صراخ بلا معنى”.
وخلال الجلسة العمومية المخصصة للمناقشة العامة للجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، المنعقدة اليوم الخميس بمجلس النواب، اعتبر شوكي أن عدمية بعض مكونات المعارضة هي “أخطر ما يمكن أن يصيب الحياة السياسية من أمراض”، لأنها — حسب قوله — “لا تنتقد لتصلح، بل لتضعف الثقة وتطفئ الأمل، وتشكّك في كل خطوة، وتسخر من كل إنجاز”.
وأضاف المتحدث أن فرق الأغلبية “تعتز بالعمل الحكومي وتفخر بالنتائج الملموسة التي تحققت على أرض الواقع”، مبرزا أن الحكومة “تعمل، وتقرر، وتتحمل المسؤولية أمام الوطن”.
وانتقد شوكي ما وصفه بـ”ازدواجية خطاب المعارضة”، موضحا أن “المعارضة تطالب بتخفيض الضرائب وترفض توسيع الوعاء الضريبي، وتطالب بالرفع من الأجور لكنها ترفض التحكم في النفقات، وهو تناقض يتكرر كل سنة دون تقديم بدائل واقعية”.
وأشار رئيس فريق “الأحرار” إلى أن بعض مكونات المعارضة قدمت 325 تعديلاً على مشروع قانون المالية، “جزء كبير منها يزيد العبء الضريبي على المواطنين والمقاولات، وجزء آخر يرفع من النفقات دون مقترحات لتعويضها”، مضيفاً أن “السياسة ليست عدّاً للأوراق ولا سباقاً في عدد المقترحات، بل هي فنّ الاختيار بين الممكن والمفيد”.
وفي المقابل، أوضح شوكي أن فرق الأغلبية تقدمت بـ23 تعديلاً موجهاً وواقعياً، تفاعلت الحكومة مع عدد مهم منها، وركزت — حسب قوله — على: تحسين التنافسية الصناعية الوطنية وحمايتها، ودعم التحول الطاقي والنجاعة الطاقية، وتبسيط الإقرارات الضريبية لغير المقيمين، وتخفيف العبء الضريبي على التجار عند نهاية مسارهم المهني، وتحسين وضوح المقتضيات المتعلقة بدعم السكن.
وأكد شوكي أن هذه التعديلات تعكس “رؤية اقتصادية واقعية ومسؤولة، تجمع بين العدالة الاجتماعية والتوازن المالي، وبين الاستثمار في الإنسان والحفاظ على الاستقرار الماكرو-اقتصادي”.
وشدد رئيس فريق الأحرار كلمته بالتأكيد على أن النقاش حول مشروع قانون المالية 2026 يجري في ظرفية عالمية معقدة وسياق وطني دقيق، لكنه يتم “بثقة في المستقبل”، بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والسياسات الاقتصادية الرصينة التي مكنت المغرب من الحفاظ على استقراره المالي والاجتماعي، ومواصلة جهوده نحو تقليص الفوارق المجالية وتنمية المناطق القروية الناشئة.
