وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف دفعة جديدة من التمويلات لصالح موريتانيا بقيمة 91 مليون دولار أمريكي، وذلك بعد إكمال المراجعات الدورية لبرامج الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها الحكومة الموريتانية بالتعاون مع الصندوق.
وبهذا التمويل الجديد، يصل مجموع المبالغ التي حصلت عليها موريتانيا ضمن هذه البرامج إلى نحو 258 مليون دولار، وهي مبالغ موجهة لدعم ميزانية الدولة وتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وضمان استقرار العملة الوطنية.
وفيما يخص معيشة الموريتانيين وآفاق النمو، توقع الصندوق أن يشهد العام 2025 تباطؤاً في وتيرة نمو الاقتصاد الوطني لتصل إلى 4.2%، نزولاً من 6.3% سجلت العام الماضي؛ وبرر الصندوق هذا التراجع بتراجع إنتاج قطاع المعادن (الصناعات الاستخراجية)، رغم صمود القطاعات الأخرى غير المرتبطة بالمعادن.
وعلى مستوى الإصلاحات الداخلية، طالب الصندوق السلطات الموريتانية بضرورة تسريع وتيرة محاربة الفساد عبر تفعيل الهيئات المختصة، وتطبيق قوانين الإفصاح عن الممتلكات، وإصلاح الشركات العمومية ومنطقة نواذيبو الحرة، لضمان تحسين مناخ الأعمال وخلق فرص عمل جديدة.
