زنقة20| متابعة
أكد السفير عمر هلال، المندوب الدائم للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، أن القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء المغربية يمثل انتصاراً تاريخياً للمملكة وتكريساً لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، باعتبارها الحل الواقعي والوحيد للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء.
وأوضح هلال، في حوار خاص مع قناة الغد، أن القرار يشكل منعطفاً مفصلياً في مسار القضية بعد عقود من الجمود، ويجسد تتويجاً لجهود الدبلوماسية الملكية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، بفضل رؤيته الواقعية ونهجه القائم على الانفتاح والحوار.
وأشار السفير المغربي إلى أن مجلس الأمن أشار في نص القرار إلى مبادرة الحكم الذاتي ست مرات كاملة، ما يعكس الإجماع الدولي المتزايد حول وجاهة المقاربة المغربية، مضيفاً أن هذا التكرار المتعمد “دليل على اقتناع المجتمع الدولي بأن الحكم الذاتي هو الإطار السياسي الوحيد القادر على إنهاء النزاع بشكل نهائي ودائم”.
وأكد هلال أن خيار الاستفتاء دُفن نهائياً منذ أكثر من 25 سنة، بعدما أسقطته الأمم المتحدة من أدبياتها، موضحاً أن الاستفتاء لم يكن يوماً مبدأً من مبادئ الحل، بل مجرد أداة تجاوزها الزمن. وأبرز أن التجارب الدولية تؤكد أن الحلول السياسية التفاوضية هي السبيل الأنجع لتسوية النزاعات الترابية.
وشدد على أن موقف المغرب ثابت وواضح: الحكم الذاتي ولا شيء غير الحكم الذاتي، مشيراً إلى أن المملكة مستعدة للانخراط في مفاوضات جدية مع المبعوث الأممي ستافان دي ميستورا على أساس هذه المبادرة، التي تحظى بدعم أكثر من 120 دولة عبر العالم، من بينها ثلاث دول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إضافة إلى مجلس التعاون الخليجي وعدد من الدول الإفريقية والآسيوية وأمريكا اللاتينية.
وفي ما يتعلق بالتنمية في الأقاليم الجنوبية، أكد هلال أن مشاريع المغرب في الصحراء لن تكون رهينة للمفاوضات السياسية، بل ماضية في التنفيذ ضمن النموذج التنموي الجديد، باعتبارها حقاً مشروعاً لساكنة الأقاليم الجنوبية في التنمية والعيش الكريم، مشيراً إلى أن البنيات التحتية الكبرى من موانئ ومطارات ومستشفيات “تعكس ممارسة المغرب لسيادته الكاملة على أقاليمه الجنوبية”.
وأما بخصوص العلاقات مع الجزائر، فقد أكد هلال أن جلالة الملك محمد السادس “يمد دائماً يده لإخوانه في الجزائر”، مشدداً على تمسك المغرب بمبادئ حسن الجوار والحوار والتعاون لبناء مغرب عربي قوي يواجه التحديات المشتركة في الأمن والتنمية والهجرة.
وختم السفير المغربي حديثه بالتأكيد على أن الثوابت السيادية للمملكة غير قابلة للنقاش وتشمل وحدة التراب الوطني والعلم والعملة والحدود، معتبراً أن الهدف من الحل السياسي هو تمكين سكان مخيمات تندوف من العودة إلى وطنهم الأم والعيش بكرامة تحت السيادة المغربية، في إطار الواقعية والوحدة الوطنية تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله.